46 ملياراً قيمة أدوات الدين المصدرة ببلدان الخليج حتى يونيو 2013
6 مليارات دولار صكوكاً وسندات طرحها «المركزي القطري»
2013-09-25
6 مليارات دولار صكوكاً وسندات طرحها «المركزي القطري» 6 مليارات دولار صكوكاً وسندات طرحها «المركزي القطري» 6 مليارات دولار صكوكاً وسندات طرحها «المركزي القطري» 6 مليارات دولار صكوكاً وسندات طرحها «المركزي القطري» بلغ حجم السوق الأولية الإجمالية للسندات والصكوك الخليجية 45.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، بزيادة طفيفة قدرها %4.6 مقارنة مع ذات الفترة من السنة المنقضية.
وبلغت إصدارات مصرف قطر المركزي 6 مليارات دولار أي بزيادة قدرها %39.7 عن العام الماضي.
جاء ذلك في تقرير صادر عن المركز المالي الكويتي «المركز» والذي قال إن السوق الأولية الإجمالية للسندات والصكوك الخليجية تضم كلا من: (1) الإصدارات السيادية، وهي الإصدارات التي تصدرها الحكومات الخليجية بهدف التمويل أو لتأسيس منحنى للعوائد الحكومية، (2) إصدارات الشركات، وهي الإصدارات التي تصدرها الشركات بهدف التمويل (وتضم الشركات المملوكة من قبل الحكومات والمؤسسات المالية)، بالإضافة إلى (3) إصدارات البنوك المركزية الخليجية والتي تستخدم كأدوات في السياسة النقدية.
وشهد شهرا مارس وأبريل أعلى معدل من حيث تواتر الإصدارات، حيث بلغ حجم الإصدارات في شهر مارس 10.7 مليار من خلال 42 إصدارا، فيما بلغ حجم الإصدارات في شهر أبريل 10.6 مليار دولار من خلال 32 إصدارا.
إصدارات البنوك المركزية
إصدارات بنك الكويت المركزي الأعلى من إصدارات البنوك المركزية قصيرة المدى في السوق، بإجمالي 12.3 مليار دولار أميركي.
أغلب إصدارات البنوك المركزية الخليجية قصيرة المدى تستخدم كأدوات مالية لضبط معدّلات السيولة.
وقد قامت البنوك المركزية في كل من قطر والكويت والبحرين وعمان بإصدار سندات وصكوك بقيمة إجمالية بلغت 21.4 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2013 أي بتراجع قدره %3.4 عن حجم الإصدارات خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ورغم تراجع حجم إصدارات بنك الكويت المركزي بنسبة %12.7 عن نفس الفترة من العام الماضي إلا أنه ما زال في الصدارة بين البنوك المركزية الخليجية الأخرى حيث بلغت إصداراته 12.3 مليار دولار.
ولقد نمت إصدارات البنوك المركزية الأخرى بحيث بلغت إصدارات مصرف البحرين المركزي 2.8 مليار دولار أي بزيادة قدره %18.3 وبلغت إصدارات البنك المركزي العماني 207 ملايين دولار.
وما زال بنك الكويت المركزي متصدرا من حيث إصدار السندات التقليدية، حيث أصدر ما قيمته %61 من إجمالي إصدارات السندات التقليدية المصدرة من قبل البنوك المركزية الخليجية، وكانت الإصدارات الإسلامية جميعها من نصيب مصرف البحرين المركزي ومصرف قطر، بحسب تقرير «المركز».
الإصدارات السيادية والشركات
بلغ الحجم الإجمالي للإصدارات السيادية وإصدارات الشركات الخليجية (من غير إصدارات البنوك المركزية) 24.1 مليار دولار
خلال النصف الأول من عام 2013، أي بارتفاع %13 عن نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفع عدد الإصدارات بنسبة %25.6 ليصل إلى 103 إصدارات.
ولقد تميزت هذه الإصدارات الأولية الخليجية الحكومية وللشركات (فيما عدا البنوك المركزية) فيما يلي:
أ- التوزيع الجغرافي
كان الحجم الإجمالي للإصدارات الإماراتية سواء الحكومية أو الشركات الأكبر من حيث القيمة والعدد في النصف الأول لعام 2013، حيث بلغت %50.60 من القيمة الإجمالية للإصدارات الخليجية وبلغ عددها 72 إصداراً. وحلّت الإصدارات السعودية في المرتبة الثانية من حيث القيمة، حيث بلغت 7.3 مليار دولار من خلال 11 إصدارا، فيما بلغ حجم الإصدارات الكويتية 210 دولارات من خلال إصدارين.
ب- الإصدارات السيادية وإصدارات الشركات
استمرارا للاتجاه السائد خلال الأعوام الماضية بلغ حجم إصدارات الشركات الخليجية حوالي %94.8 من إجمالي الإصدارات الخليجية خلال النصف الأول من عام 2013 (متضمنة الشركات المملوكة من قبل الحكومات والمؤسسات المالية). وتصدرت الشركات الإماراتية القائمة حيث بلغ حجم إصداراتها %48 من إجمالي إصدارات الشركات الخليجية من خلال 70 إصدارا، وتبعها الشركات السعودية التي بلغ حجم إصداراتها 7.2 مليار دولار.
ج- الإصدارات التقليدية مقابل الصكوك
ارتفعت القيمة الإجمالية للسندات التقليدية خلال النصف الأول من عام 2013 بنسبة %46 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل قيمتها الإجمالية 12.5 مليار دولار، متخطية إجمالي قيمة الصكوك بنسبة طفيفة، حيث بلغت الأخيرة 11.6 مليار دولار.
د- إصدارات القطاعات
خلال النصف الأول من عام 2013 كان القطاع المالي الأكثر نشاطا، حيث بلغ إجمالي إصداراته حوالي 11.6 مليار دولار من خلال 80 إصدارا، يتبعه قطاع الطاقة والذي بلغ إجمالي إصداراته 3.7 مليار دولار من خلال أربعة إصدارات.
ه- مدة الاستحقاق
تراوحت مدد الاستحقاق للإصدارات الخليجية الأولية من أربعة شهور إلى 30 عاما. ولقد استحوذت الإصدارات ذات فترات استحقاق خمس سنوات على %26.3 من إجمالي القيمة المصدرة، فيما استحوذت الإصدارات ذات فترات استحقاق أقل من سنة واحدة على أكبر عدد من الإصدارات بحيث بلغ عددها حوالي %46.6 من إجمالي عدد الإصدارات.
و- حجم الإصدارات
تراوح حجم الإصدارات الأولية الخليجية خلال النصف الأول من عام 2013 ما بين مليوني دولار وملياري دولار. ولقد حلت الإصدارات التي يتراوح حجمها مليار دولار أميركي فأكثر في المرتبة الأولى من حيث القيمة، حيث بلغت 9.9 مليار دولار أو %41.5 من القيمة الإجمالية المصدرة من خلال 9 إصدارات. ولقد كان إصدار الصكوك لشركة صدارة للخدمات الأساسية (نيابة عن شركة صدارة للكيميائيات) الأكبر من حيث الحجم حيث بلغ 7.5 مليار ريال سعودي (ملياري دولار).
ز- هيكل العملات للإصدارات
واستمرت ظاهرة سيطرة الدولار الأميركي على الإصدارات السيادية وإصدارات الشركات الخليجية خلال النصف الأول من عام 2013، حيث بلغ إجمالي قيمة الإصدارات المقومة بالدولار الأميركي 17.6 مليار دولار أميركي أي %73.3 من القيمة الإجمالية للإصدارات السيادية والشركات الخليجية، تبعها الإصدارات المقومة بالريال السعودي والتي بلغت قيمتها الإجمالية 3.7 مليار دولار، ثم الفرنك السويسري والتي بلغت في مجملها 1.1 مليار دولار أميركي.
ح- التصنيفات الائتمانية والإدراج
حصل ما مجموعه 32 إصداراً على تصنيفات ائتمانية خلال النصف الأول من 2013، والتي أتت قبل إحدى وكالات التصنيف الائتمانية التالية: موديز، ستاندرد أند بورز، وفيتش، وRAM، وكابيتال أنتيليجنس، وكابيتال ستانداردز. كما تم إدراج 35 إصدارا في الأسواق المالية، منها 24 إصدارا تم إدراجها في الأسواق العالمية فيما تم إدراج 11 إصدارا في الأسواق الخليجية.
إجمالي السندات والصكوك المستحقّة
بلغ الحجم الإجمالي لسوق السندات والصكوك المستحقّة في السوق الخليجية 224.7 دولار أميركي كما في 30 يونيو 2013، ويتميز سوق الإصدارات الخليجية المستحقة (السيادية والشركات) بما يلي:
- الإصدارات من قبل الهيئات الإماراتية سواء حكومية أو شركات لها النصيب الأكبر من إجمالي القيمة حيث وصلت إلى %50.4 من إجمالي قيمة الإصدارات المستحقة.
- تصل نسبة إصدارات الشركات حوالي %72.2 من إجمالي الإصدارات الخليجية المستحقة مقابل 18.8 مليار دولار للإصدارات السيادية.
- أغلب الإصدارات الخليجية المستحقة مقومة بالدولار الأميركي، حيث تبلغ نسبتها %73.3، يليها الإصدارات المقومة بالريال السعودي والتي تبلغ نسبتها %11.4 من إجمالي الإصدارات الخليجية المستحقة.
- تبلغ نسبة الإصدارات التقليدية حوالي %69.4 مقابل %30.6 للإصدارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية (الصكوك).
اليومية
