أشار تقرير اعدته المجموعة للأوراق المالية بقطر لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك القطرية من تغيرات في شهر أغسطس مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر يوليو الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة التي تم نشرها على موقع المصرف المركزي على الإنترنت يوم الخميس الماضي ، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد انخفضت مع نهاية شهر يوليو بمقدار 5 مليار ريـال وبنسبة 0.6 % لتصل إلى مستوى 871.1 مليار ريـال مقارنة بـ 876.1 مليار ريـال مع نهاية شهريوليو. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي: مصرف قطر المركزي انخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 2.8 مليار ريـال لتصل إلى 27.5 مليار ريـال وتوزعت كالتالي: * 24.6 مليار ريـال رصيد الاحتياطي الإلزامي بانخفاض 0.1 مليار عن الشهر السابق، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد. * 2.9 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بانخفاض 2.7 مليار ريال عن شهريوليو.
وفي المقابل ارتفعت مطلوبات مصرف قطر المركزي من البنوك المحلية بمقدار 0.2 مليار إلى 4.96 مليار ريـال.
الحكومة والقطاع العام: ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 0.9 مليار ريال إلى مستوى 206 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 50.2 مليار ريـال للحكومة و 122.8 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و 33 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 5 مليار ريـال لتصل إلى 226.5 مليار ريـال توزعت كالتالي: أ- الحكومة : 50 مليار ريـال بانخفاض 4.6 مليار ريـال، ب- المؤسسات الحكومية: 151.2 مليار ريـال بدون تغير عن الشهر السابق، ج- المؤسسات شبه الحكومية: 25.3 مليار ريـال بانخفاض مقداره0.4 مليار ريـال.
وبالإضافة إلى ما تقدم؛ انخفض رصيد السندات والأوذنات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 0.3 مليار ريـال إلى مستوى 119.9 مليار ريـال، وبالمحصلة انخفض مجمل الدين العام المحلي -حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات - بنحو 5.3 مليار ريـال إلى مستوى 346.4 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.
القطاع الخاص: ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر أغسطس بنحو0.7 مليار ريـال إلى مستوى 257.4 مليار ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 9.3 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي في شهر يوليو بنحو 4 مليار ريـال لتصل إلى 275 مليار ريـال إضافة إلى قروض بقيمة 10 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو التالي:- أ- 78.9 مليار ريـال قروض استهلاكية بارتفاع مقداره 1.1 مليار ريـال.
ب- 83.6 مليار ريـال للعقارات بارتفاع مقداره 2.9 مليار ريـال.
ج- 35.4 مليار ريـال للتجارة بارتفاع مقداره 1.6 مليار ريـال.
د- 40.7 مليار ريـال للخدمات، بدون تغير عن الشهر السابق.
هـ- 20.4 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 0.2 مليار ريـال.
و- 10 مليار ريـال للصناعة بانخفاض مقداره 0.7 مليار ريـال.
ز- 6 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بانخفاض مقداره 1.1 مليار ريـال.
س- 10.0 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بدون تغير عن الشهر السابق.
القطاع الخارجي: ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 4 مليار ريـال إلى 25.6 مليار ريـال، وتوزعت بين 22.2 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.4 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 21.1 مليار ريـال لتصل إلى 56.3 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 0.6 مليار ريـال إلى 44.6 مليار ريـال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 2.6 مليار ريـال إلى 137 مليار ريـال، واستقرت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع وغيرها عند مستوى 37.1 مليار ريـال دون تغير يذكر. المعاملات بين البنوك المحلية انخفضت ودائع أو موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 4 مليار ريـال إلى19.7 مليار ريـال، وانخفضت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 3.8 مليار ريـال الى 15.9 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي: انخفضت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بنحو0.7 مليار إلى 114.7 مليار ريـال.
ارتفعت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة - بنحو 0.6 مليار إلى 31.9 مليار ريـال.
انخفضت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بنحو 0.2 مليار ريال إلى 4.3 مليار ريـال.