المجلس الأعلى للتعليم يشرح دواعي زيادة رسوم القطريين في بعض المدارس
زيادة رسوم 28 روضة ومدرسة خاصة
2013-09-18
أعلن المجلس الأعلى للتعليم أنه قرر ربط زيادات الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة الراغبة في ذلك بالأداء الأكاديمي للطلبة انطلاقا من هذا العام. وأكد المجلس في بيان له أن توفير فرص التعليم المتميز في المدارس بدولة قطر تعتبر أهدافا رئيسية لاستراتيجية التعليم والتدريب في البلاد، ويشمل ذلك مدارس القطاع الحكومي والخاص بأنواعه في المدارس ورياض الأطفال لكل طالب يعيش على أرض قطر.
كما أكد العمل على التطوير المستمر لهذا القطاع باعتباره شريكا رئيسيا للمجلس ورافدا أساسيا من روافد تخريج الأجيال.
وأوضح بيان المجلس الأعلى للتعليم أنه من منطلق حرصه على تحسين وضمان وجود الجودة في التعليم في مدارس دولة قطر، والذي تعتبر فيه المدارس الخاصة جزءا من المنظومة التعليمية، فقد قرر المجلس ربط زيادات الرسوم التي ترغب المدارس في زيادتها بأداء الطلبة الأكاديمي من هذا العام وما يليه.
وأشار المجلس إلى أن هذا القرار يهدف إلى المواءمة بين الرسوم الدراسية بتلك المدارس ومستوى الخدمات التعليمية التي تقدمها والقدرات المادية لمختلف شرائح المجتمع.
وبين الأعلى للتعليم أنه قام بزيادة الرسوم لبعض المدارس بشكل استثنائي لحين الانتهاء من السياسات المنظمة لذلك، حيث تمت الموافقة على زيادة رسوم 28 روضة ومدرسة من أصل 130 روضة مدرسة تقدمت بطلبات زيادة الرسوم الدراسية.
وحول ما جاء في قوائم الرسوم الدراسية والإضافية الواردة في جدول الرسوم الدراسية، حيث إن هناك رسوما خاصة للطلبة القطريين ورسوما أخرى للطلبة غير القطريين في القوائم الخاصة بالرسوم الدراسية في عدد من المدارس الخاصة المنضمة في برنامج القسائم التعليمية، أوضح المجلس أن القرار الوزاري رقم 9 استند إلى المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1980، بأن الرسوم الدراسية حق لكل مدرسة خاصة، وفي ذات الوقت يتوجب أن تكون خاضعة للشروط التي وضعها المجلس.
وفيما يتعلق بما ورد حول موضوع الرسوم الدراسية للطالب القطري وغير القطري في مدارس القسائم التعليمية فقط، وليس في جميع المدارس الخاصة أوضح الأعلى للتعليم «أن هذه المدارس تقدمت بطلبات لزيادة الرسوم لهذا العام الأكاديمي، وهو العام الذي لم تنته فيه مرحلة إعداد السياسات المنظمة للرسوم ونظرا لارتباط موضوع الرسوم بأمور كان من المحتمل أن تتسبب في إغلاق هذه المدارس، فقد ارتأى المجلس أن يقوم بزيادة الرسوم على فئة محددة من الطلبة في المدارس المدعومة من الدولة للطالب القطري بما لا يتجاوز 28000 ريال قطري».
وأشار المجلس في هذا الصدد إلى أنه تم منح 20 مدرسة خاصة فقط قيمة القسيمة كاملة شاملة الرسوم الدراسية والكتب والمواصلات لعام أكاديمي واحد فقط 2013/2014م نظرا لحصولها على الاعتماد المدرسي كاملا من أصل عدد 57 مدرسة خاصة منضمة في برنامج القسائم.
وقال إن الفرق الذي يدفعه ولي الأمر هو نفس الفرق، سواء منحت القسيمة كاملة للمدرسة أو لم تمنح قيمة القسيمة كاملة، بينما تم ترك الرسوم الأخرى من دون زيادة للطلبة غير القطريين لأن الطالب غير القطري لا يشمله برنامج القسائم التعليمية.
وأضاف المجلس أنه تم اللجوء لهذا الحل، حيث إنه في حال تم دمج الرسوم كاملة بسعر القسيمة للطالب القطري وغير القطري، سوف تحدث أسعار خيالية للرسوم الدراسية، وبالتالي سوف يتضرر الطلبة غير القطريين أما الطلبة القطريون فليس عليهم أي ضرر، لأن الرسوم مدعومة في مدارس القسائم التعليمية ومدفوعة من الدولة.
وحول زيادة الرسوم التي أقرت للعام الأكاديمي 2013/2014 صرح السيد حمد الغالي مدير مكتب المدارس الخاصة في هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم بأن توفير الفرص التعليمية المميزة من أولويات التعليم في دولة قطر، وأن المجلس يحرص على مراعاة كافة الأمور التي قد تظهر بين توفير هذه الفرص والتحديات التي قد تواجه ولي الأمر، ومن أهمها الرسوم التي سيضع لها الأعلى للتعليم آليات محدثة تعتمد على إنجازات المدارس والخدمات المقدمة منها.
وفيما يتعلق بالرسوم التي تم اعتمادها لهذا العام الجديد أوضح السيد الغالي أن المجلس أعلن في وقت مبكر لملاك المدارس ورياض الأطفال الخاصة عن فتح باب تقديم طلبات الموافقة على زيادة الرسوم الدراسية والإضافية للعام الأكاديمي 2013/2014م اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16 ديسمبر 2012 حتى نهاية يوم الخميس الموافق 31 يناير.
وأكد المجلس رفضه المبالغة في الرسوم من غير وجود المبررات والأسباب الداعية والموضحة من المدارس الخاصة المتقدمة لطلب زيادة الرسوم الدراسية أو الإضافية كالتطوير والتحسينات، سواء أكان هذا التحسن يتعلق بتغيير المبنى المدرسي أو بإضافة خدمات تعليمية جديدة كالمختبرات العلمية والتقنية والوسائل التعليمية الحديثة، وتوفير غرف مصادر التعلم ومستلزمات الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة وصعوبات التعلم وغيرها من الخدمات الأخرى فضلاً عن تحسين أجور المعلمين والاستعانة بالكوادر ذات الكفاءة المهنية للعمل بتلك المدارس.
وأكد أنه لا يمكن لأي مدرسة أو روضة خاصة القيام بزيادة الرسوم من دون الرجوع إلى المجلس، والحصول على موافقته المسبقة، وتقديم الوثائق المدعومة بالمستندات الخاصة بالحسابات المالية المدققة وتقديم الخطة المالية للعام الأكاديمي الجديد والوسائل التي تتخذها المدرسة لعلاج أي عجز مالي إن وجد مع ضرورة تعبئة نموذج التقديم المعد من قبل المجلس وإرفاق المستندات والوثائق مع تقديم المبررات الداعية التي ينبغي على كل مدرسة تقديمها عند طلب الموافقة على زيادة الرسوم الدراسية أو الإضافية.
كما شدد المجلس على رفضه الممارسات المتمثلة في تكليف أولياء الأمور أو الطلبة بشراء القرطاسية والأدوات التي يتوجب على المدارس ورياض الأطفال توفيرها، والتي هي في الأساس من ضمن رسوم الدراسية أو الإضافية المعتمدة وأنه في حال طلبت المدرسة من ولي الأمر توفير أي من هذه الطلبات عليه أن يتوجه بشكوى إلى المجلس الأعلى للتعليم للنظر فيها.
ولفت البيان إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار أن الرسوم الدراسية والإضافية يمكن أن تتفاوت من مدرسة خاصة، وأخرى على نطاق واسع تبعا لنوعية التعليم والجودة التعليمية المقدمة فيها.
وأضاف أنه يراعى عند النظر إلى طلبات زيادة الرسوم مسألة تجميد وتثبيت الرسوم الدراسية التي تعتبر من الأمور المهمة التي تساور أولياء أمور الطلبة بالشكل الذي يرونه مناسبا حتى لا يكون ذلك عبئا إضافيا عند سداد الأقساط المدرسية خصوصا فيما إذا كانت المباني المدرسة والمناهج ومصادر التعلم والخدمة التعليمية المقدمة متماثلة إلى درجة كبيرة بين كثير من المدارس الخاصة، سواء التي تتبع المعايير الوطنية أو الدولية.. ومن العوامل التي يتم النظر إليها أيضا إضافة إلى الاشتراطات الخاصة بالمباني المدرسية، كفاءة المعلمين، المنهج، سمعة المدرسة، البيئة التي يعيش فيها الطلبة، الجودة التعليمية، ومدى تقبل ورضا أولياء الأمور وانطباعاتهم عن الخدمات التعليمية التي تقدمها المدارس الخاصة.
وأوضح الأعلى للتعليم أنه بعد دراسة طلبات زيادة الرسوم الدراسية كل طلب على حدة تم عرض جميع الطلبات على لجنة شؤون المدارس الخاصة، وأنه نظرا لحصول بعض المدارس الخاصة على عجز مالي بعد تقديم ما يثبت ذلك تمت زيادة الرسوم الدراسية للمدارس التي تتعرض لخسائر مالية بزيادة في الرسوم الدراسية بنسب متفاوتة
.
اليومية
