عقاريون: ارتفاع معدلات الإيجارات بقطر في الآونة الأخيرة شكل ضغطا على المستأجرين

عقاريون: ارتفاع معدلات الإيجارات بقطر في الآونة الأخيرة شكل ضغطا على المستأجرين
26 أغسطس 2013 08:46 ص

عقاريون: ارتفاع معدلات الإيجارات بقطر في الآونة الأخيرة شكل ضغطا على المستأجرين 2843915

قال عقاريون إن ارتفاع معدلات الإيجارات بقطر في الآونة الأخيرة شكل ضغطا على المستأجرين بحيث تفوق دخل أسر العاملين ومحدودي الدخل في الدولة، مما جعل مشكلة السكن وتوفير الوحدات العقارية على رأس الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر. وقال أدهم إسماعيل من مكتب وبرة العقاري إن المعروض من العقارات في المكاتب المتخصصة ليس بالقليل لذلك لا يمكن أن نعزو ارتفاع أسعار الإيجارات إلى قلة المعروض في السوق، ولكن يمكن أن نعزو هذه الظاهرة إلى تمسك الملاك بقيمة محددة للتأجير حتى لو أدى ذلك إلى التأخر في إتمام عملية التأجير. ونفى إسماعيل كما نقلت "الوطن" وجود أي دور للمكاتب العقارية في ارتفاع أسعار الإيجارات، مؤكدا أن المكاتب من مصلحتها انتعاش السوق لأنها تتلقى عمولة من الطرفين المؤجر والمستأجر، كما أن المكاتب العقارية هي مجرد وسيط بين الطرفين لتقريب وجهات النظر وبالتالي إتمام عملية التأجير بما في ذلك إسداء النصح للمؤجرين حول السعر المناسب لعقاراتهم ووحداتهم السكنية ولكن بالطبع فإن رأينا استشاريا وليس ملزما. وقال الخبير العقاري محمد عامر إن سوق العقارات القطري يشهد ارتفاعا ملحوظا في معدل إيجارات المساكن بنسبة كبيرة نتيجة قلة المعروض من الوحدات السكنية في مقابل طلب قوي عليها، وازداد هذا الطلب حدة مع تدفق أعداد كبيرة من الوافدين لدولة قطر نظرا للحاجة التي تتطلبها النهضة والطفرة الاقتصادية هناك.
وقال إن ارتفاع معدلات الإيجارات في الآونة الخيرة يمثل ضغطا على المستأجرين بحيث تفوق دخل أسر العاملين ومحدودي الدخل في الدولة، مما جعل مشكلة السكن وتوفير الوحدات العقارية على رأس الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر. لافتا إلى أن عدة عوامل سابقة ساهمت في تخفيف زيادة نسبة معدل الإيجارات في قطر، لكنها ما زالت غير كافية، موضحا أن من بين أهم هذه العوامل قانون تحديد نسبة زيادة الإيجار السنوي للوحدة السكنية بعشرة بالمائة.
مشيرا إلى أن قيام بعض الشركات العقارية وخصوصا الكبرى منها بتسليم وحدات سكنية جديدة، كشركة بروة العقارية القطرية التي أعلنت سلمت آلاف الوحدات السكنية لمحدودي الدخل. وقال إن القطاع العقاري يبشر بموجة تفاؤل بنمو هذا القطاع أخذا في الاعتبار الفوائض النفطية التي قد تلعب دورًا رئيسًا في نموه، خصوصًا مع زيادة الإنفاق الحكومي على المشروعات الرئيسة. ونوه بأن السوق العقارية في دولة قطر شهدت تطورًا كبيرا وأن الصفقات الاستثنائية الكبرى تساهم في النمو، وأشار إلى أن طرح وحدات سكنية جديدة في سوق الإيجارات السكنية المفروشة من شأنه أن يعطي دلائل واضحة عن حاجة السوق لمثل هذا النوع من العقارات ونمو الطلب على المساكن المفروشة في دولة قطر. وتوقع أن يشهد العام الجاري مزيدا من النمو في القطاع العقاري مع تنامي المشروعات العقارية التي من المنتظر تدشينها هذا العام، منوها إلى أن طفرة جديدة من الإنشاءات والعقارات سوف تشهدها قطر خلال السنوات العشر المقبلة وسوف تطال جميع القطاعات. وذكر تقرير لشركة مزايا أن النشاط العقاري لدى قطر يختلف عنه لدى الدول المجاورة كون كافة مكونات القطاع تستهدف الاستعداد لكأس العالم 2022 وبالتالي فإن التركيز يختلف من حيث الوفرة وطبيعة التركيز الاستثماري نظرا لاختلاف الهدف. وأشار إلى أن سوق العقارات في قطر يشهد نمواً ونشاطاً كبيراً في قطاع التشييد، وأشار إلى أن متوسط الإيجارات لمجمعات الفلل ازداد بشكل طفيف خلال العام الماضي ومن المرجح أن يسجل ارتفاعات أكبر في الفترة المقبلة مع المحافظة على مستويات الإشغال المرتفعة، لافتا إلى أن الصفقات العقارية سجلت أداء نشطا خلال النصف الأول من العام الحالي من حيث العدد وبشكل خاص صفقات الشراء الواقعة ضمن مناطق التملك الحر في المناطق الرئيسة. وكان لانخفاض مستوى المعروض من الوحدات العقارية الجاهزة تأثيرات مباشرة في ارتفاع أسعار الإيجار للعقود الجديدة وتراوحت نسبة الارتفاع على إيجارات الشقق في مشروع لؤلؤة قطر في الربع الثاني، فيما اتخذت المساحات التجارية الاتجاه نفسه من حيث الطلب قابله وفرة من المعروض من المساحات المكتبية ساهم في استقرار أسعار الإيجارات خلال الربع الثاني من العام 2013. واقترح جوزيف حنا مسؤول خدمة الإيجار في إحدى الشركات العقارية العمل على زيادة المعروض العقاري من الوحدات السكنية لسد فجوة العرض التي تعاني منها السوق، حيث إن سوق العقارات القطري يحتاج إلى آلاف الوحدات السكنية للحد من ارتفاع الإيجارات، مشددا على أهمية العمل على توفير الأراضي اللازمة وتسهيل أعمال المقاولات وتجارة مواد البناء. وأشاد بالنهضة الاقتصادية التي تشهدها دولة قطر وبالطفرة العقارية الكبيرة التي هيأت مناخا استثمارياً انفتاحيا جعل منها مقصدا رئيسيا للمستثمرين والعمالة من شتى دول العالم، موضحا أن الخطة العمرانية الشاملة للدولة سيكون لها أثر كبير في تعزيز القطاع العقاري، خصوصًا أنها سوف توضح بشكل تفصيلي حدود ارتفاعات المباني بمختلف المناطق إلى جانب تحديد المناطق التجارية والسكنية وهو أمر يحفز المطورين العقاريين على إطلاق المزيد من المشروعات العقارية. وكان تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية قد أكد أمس الأول أن هناك تغيراً في سلوكيات ملاك العقارات تتجسد في اتجاههم خلال الفترة الحالية إلى الاحتفاظ بعقاراتهم نتيجة ارتفاع العائد الإيجاري لهذه العقارات، حيث يقدر متوسط العائد على الإيجار «7 %»، ما يجعل الاحتفاظ به أكثر جدوى من بيعه واستثمار سيولته في قطاعات أخرى، مشيرا إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر اهتماماً بالعقارات التي تدر عليهم دخلا ثابتا. وأضاف: أن قسمًا آخر من الملاك يحتفظون بعقاراتهم رغبة للحصول على سعر أفضل نتيجة ازدياد نشاط الاقتصاد بشكل عام وخاصة القطاع العقاري، وأشار التقرير إلى أن الإقبال الكبير على عمليات شراء العقارات ستؤدي إلى ارتفاع في أسعاره. وأوضح التقرير أن الأفراد خلال الفترة الراهنة يتجهون إلى عمليات الشراء بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات مستفيدين من وجود السيولة ونشاط التسهيلات البنكية، حيث ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية لقطاع العقارات ملياري ريال لتصل إلى «87.5» مليار نهاية شهر يناير الماضي. وأضاف التقرير أن سوق العقارات شهد نشاطا كبيرا في قطاع التشييد خلال العام «2012»، مشيرا إلى أن هذا النشاط سيبقى مستمرا خلال السنوات القادمة.
وتابع التقرير: صاحب هذا النشاط ارتفاع في قيم الإيجارات والأسعار خلال الربع الرابع من العام الماضي «2012». وتوقع التقرير أن ترتفع قيم الإيجارات للوحدات السكنية ذات الخدمات العالية بنسبة «10 %»، كما توقع التقرير أيضا ارتفاع معدل الطلب على الشقق السكنية في منطقة «اللؤلؤة– قطر» خلال العام «2013». وقال التقرير إن قيم الإيجارات للفلل السكنية ستشهد زيادة خلال العام الحالي «2013» بنسبة تتراوح بين «10 إلى 12 %»، مشيرا إلى أن سبب ذلك يعود إلى الزيادة في الطلب على هذا النوع من الوحدات. كما بين تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن الزيادة في قيم الإيجارات لم تشمل المحلات التجارية والمساحات الإدارية والمكاتب، وأوضح التقرير أنه رغم المشروعات الجديدة التي يتم تسليمها للمطورين وعلاوة على المخزون من المساحات التجارية، لا يزال حجم المساحات المكتبية في السوق غير مشبع بسبب الطلب المتباطئ، وبين التقرير بأن العرض لا يزال يفوق الطلب على هذه المنشآت العقارية، وسط حالة من الانتعاش. من جهته قال حسان العكر إن زيادة التسهيلات على القروض العقارية سوف يساعد في زيادة الطلب على الوحدات السكنية، لافتا إلى أن الأسعار في سوق العقارات تتفاوت من منطقة لأخرى بحسب الموقع الجغرافي وتوافر الخدمات. وقال إن اتجاهات أسواق العقار تشهد تقلبات وتغيرات من حيث العرض والطلب؛ مما أسهم في زيادة الإقبال على بعض المناطق التي لم يكن للمستثمرين والملاك أي اتجاه نحو البناء فيها. وتوقع العكر أن يشهد القطاع العقاري نشاطا كبيرا في الفترة المقبلة، متمنيا أن تتسارع وتيرة التعمير والتنمية وأن يكون البناء متواصلاً وخصوصًا ما يتصل بالشأن الإسكاني حتى يجني المواطن ثمرات التوجهات الحكومية التنموية. واعتبر أن السوق العقاري يشهد عمليات مضاربة واسعة سواء كانت على مستوى الإيجارات، معتبرا أن نهج الارتفاع في الأسعار مع صعوبة تحديد معدلات الارتفاع غير المقنعة وأسبابها تستوجب تحسن قدرة قنوات التمويل على تقديم القروض والتمويل المناسب، أو العمل على دخول السوق العقاري مرحلة التصحيح بعد الارتفاعات المتواصلة وغير المنطقية. وأضاف: تشير مؤشرات السوق إلى توقعات بارتفاع أسعار الإيجارات نظرا لانخفاض نسب المعروض من الوحدات السكنية واتساع مساحة النقاش بين الملاك والمستأجرين حول القيمة الإيجارية المطلوبة.
لافتا إلى أن القطاع السكني يقود حاليا انتعاش سوق العقارات خلال فترة النصف الأول من العام الحالي. ولفت إلى أن ما تتناوله الأوساط العقارية في الآونة الأخيرة بشأن ارتفاع أسعار العقارات إلى أرقام مبالغ فيها إلى حد كبير أدى إلى انخفاض حجم التداول في السوق العقاري إلى حد كبير متوقعا أن تقوم الجهات المعنية بمعالجة وتصحيح أوضاع السوق العقارية من قبيل تسهيلات منح القروض البنكية التي شهدت أيضا انخفاضا في الطلب عليها في الفترة الماضية.

والله امركم عجيب غريب

» مستثمرون: العامل النفسي تسبب بتراجعات السوق الأخيرة
» الإحصاء: ارتفاع متوسط الرواتب فى قطر بنسبة 20 % خلال 15 شهر الماضية
» محلل.. توقعات بنموالبنوك الإسلامية بقطر بنسبة 15 %على مدى السنوات الخمس القادمة
» البورصة القطرية تستهل تعاملاتها على ارتفاع
» 467 مليون ريال قيمة التداولات الأسبوعية للعقارات بقطر