أكدت أنها حصلت على موافقة التعليم .. واستياء أولياء الأمور
مدرسة دولية ترفع الرسوم 40 %
الدوحة - الراية:
اشتكى أولياء أمور عدد من طلاب إحدى المدارس الدولية من قيام المدرسة بزيادة الرسوم الدراسية بنسبة 40 % للطلاب بجميع المراحل الدراسية من التمهيدي وحتى الثانوي، وهي نسبة زيادة غير مسبوقة وتضيف الكثير من الأعباء على كاهل أولياء الأمور، خاصة ممن لديهم أكثر من ابن في مراحل الدراسة المختلفة.
وأعرب أولياء الأمور عن استيائهم من هذه الزيادة المبالغ فيها، مشيرين الى أن مجلس الأعلى للتعليم كان قد وضع حدا أعلى للزيادات في الرسوم الدراسية، بحيث لا تتعدى الزيادة في الرسوم الدراسية نسبة 10 % للطالب، لكنهم عندما توجهوا الى إدارة المدرسة للشكوى من ارتفاع الرسوم أبلغتهم بأن المدرسة حصلت على موافقة من المجلس الأعلى للتعليم بهذه الزيادة وأطلعوهم كذلك على موافقة المجلس. وقالوا إن ما أثار استياءهم هو عدم مراعاة المجلس لظروف معظم الأسر التي لديها أكثر من ابن في مراحل دراسية مختلفة.
وتبلغ قيمة الرسوم الدراسية لمرحلة التمهيدي (KG1 - KG2) أكثر من 20 ألف ريال كرسوم دراسية أساسية، فضلا عن الرسوم الإضافية الأخرى كرسوم التسجيل والكتب والزي المدرسي والمواصلات وحجز المقعد وتحديد المستوى والتأمين وغيرها من الرسوم الإضافية، فيما تتراوح الرسوم الدراسية الأساسية في المرحلة الابتدائية ما بين 21 و25 ألف ريال حسب كل صف، فضلا عن الرسوم الإضافية السابق ذكرها، والمرحلة الإعدادية ما بين 25 ألف ريال و32 ألف ريال كرسوم دراسية أساسية، وتتراوح في المرحلة الثانوية ما بين 37 ألف ريال و46 للرسوم الدراسية الأساسية، فضلا عن الرسوم الدراسية الإضافية.
كان سعادة السيد محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم قال - في لقاء موسع مع مديري المدارس المستقلة والخاصة - انه سيتم تصنيف المدارس الخاصة فيما يتعلق بالرسوم وفق مستوى البرامج الدراسية والمباني والخدمات، مع ضرورة التزامها بمعايير معادلة الشهادات بالدولة من ناحية المتطلبات الأكاديمية، وقد تؤدي المخالفة أو تدني مستوى أدائها وفق معايير محددة إلى منع الطلبة القطريين من دخولها أو يسحب منها الترخيص. ولفت إلى وجود مدارس خاصة تم زيادة الرسوم بها هذا العام بشكل استثنائي لظروف خاصة بهذه المدارس، مع قيام المجلس بتحملها من خلال القسيمة التعليمية للقطريين لحين استكمال السياسات الخاصة بالرسوم.
وكشف وزير التعليم والتعليم العالي أن استراتيجية معالجة التحديات التعليمية والتربوية، تتمحور حول الطالب والمعلم، وتقوم على أهداف مرحلية قصيرة المدى، وأخرى استراتيجية طويلة المدى تتمثل في خلق رؤية ورسالة واضحة المعالم ومحددة الأهداف لرفع مخرجات التعليم العام من خلال التخطيط الاستراتيجي.
كما تشمل الأهداف الاستراتيجية بناء القدرات الذاتية التي تحقق الإنجاز من خلال التنفيذ وتنقل التعليم من مرحلة الضرورات لمرحلة الكفايات، بالإضافة إلى بناء وغرس الثقافة المؤسسية في الوسط التعليمي، والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية وجودتها، مشيراً إلى أن هذه الأهداف الاستراتيجية لا يمكن الوصول إليها إلا عبر تضافر الجهود ومن خلال عمل علمي ومؤسسي هادف وبالشراكة مع جميع أطراف العملية التعليمية، بما في ذلك الطلبة والمعلمون ومديرو المدارس وأولياء الأمور ومجالس الأمناء والإعلام التربوي والمراكز البحثية بالجامعات، بحيث يعرض ما يتم التوصل إليه على أصحاب القرار بالمجلس الأعلى للتعليم للاعتماد وليصبح خريطة طريق تقود العمل التربوي في الحاضر والمستقبل.