البورصة تتنفس الصعداء وتهتدي لطريق المكاسب

البورصة تتنفس الصعداء وتهتدي لطريق المكاسب

2013-09-15

البورصة تتنفس الصعداء وتهتدي لطريق المكاسب البورصة تتنفس الصعداء وتهتدي لطريق المكاسب تبدل حال البورصة القطرية خلال الأسبوع الماضي نتيجة حدوث انفراج نسبي في الشأن السوري، مع تعطل حدوث الضربة المرتقبة إلى أجل غير مسمى. فقد لاح في الأفق حل سياسي للأزمة السياسية، تمسكت به كل الأطراف وراحت تناقشه، مما أظهر تردد الإدارة الأميركية، وبحثها عن حل وسط يحفظ ماء الوجه.

وقد انعكس هذا التردد على الأسواق المالية ومنها بورصة قطر التي راحت ترتفع يوماً وتنخفض آخر، مع ارتفاعها بقوة في منتصف الأسبوع يوم الثلاثاء، فيما بدا أنه استغلال جيد للموقف في لحظة بدت فارقة في التطورات.

ولم يكن هنالك إلا خبر محلي واحد فقط خلال الأسبوع عن إطلاق شركة الإجارة لخدمة سائقات الليموزين للعائلات والسيدات. وكان هناك خبر آخر عن مجلة الاقتصاد والأعمال التي توقعت أن تُقدم البنوك العربية على خفض توزيعاتها للمساهمين هذا العام حتى تتمكن من تحقيق متطلبات بازل 3.

وبنتيجة التطورات السياسية فإن المؤشر العام قد ارتفع في مجمل جلسات الأسبوع بما مجموعه 414.9 نقطة دون الأسبوع السابق، وهو نفس حجم الارتفاع في الأسبوع السابق، وارتفع مؤشر جميع الأسهم وكل المؤشرات القطاعية، وأضافت الرسملة الكلية إلى رصيدها نحو 20.3 مليار ريال ارتفعت بها ثانية إلى نحو 525.7 مليار ريال، بحسب التقرير الصادر عن المجموعة للأوراق المالية.

الأسعار والمؤشرات

ارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 414.9 نقطة وبنسبة %4.51 ليصل إلى مستوى 9619.8 نقطة، وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنحو 95.7 نقطة وبنسبة %4.11 إلى مستوى 2422.2 نقطة.

واعتمد المؤشر العام ومؤشر جميع الأسهم في ارتفاعهما على ارتفاع أسعار الأسهم في كل القطاعات، حيث ارتفع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة %6.13، يليه مؤشر قطاع العقارات بنسبة %4.96، فقطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة %4.58، فمؤشر قطاع النقل بنسبة %4.49، فمؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة %3.59، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة %3.11.

وكان الارتفاع محصلة لزيادة أسعار أسهم 40 شركة، واستقرار سعر سهم الإسمنت وسعر سهم العامة للتأمين من دون تغير، مع عدم انخفاض سعر أي سهم. وكان سعر شركة مجموعة المستثمرين أكبر المرتفعين بنسبة %12.20، يليه سعر سهم الميرة بنسبة %8.76، فسهم ooredoo بنسبة %6.64، فسعر سهم الرعاية بنسبة %6.17، فسعر سهم المتحدة بنسبة %5.89، فسهم الوطني بنسبة %5.79.

السيولة

ارتفع إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي بنسبة %15.7 إلى مستوى 1701.7مليون ريال، وارتفع المتوسط اليومي للتداول إلى 340.3 مليون ريال مقارنة بـ294.1 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداولات على أسهم أعلى 6 شركات نحو 844.9 مليون ريال بنسبة %49.7 من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم صناعات في المقدمة بقيمة 259.2 مليون ريال، يليه التداول على سهم المتحدة بقيمة 208.8 مليون ريال فسهم الوطني بقيمة 127.9مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 107.3 مليون ريال، فسهم ناقلات بقيمة 73 مليون ريال، فسهم الملاحة بقيمة 68.7 مليون ريال. وارتفعت الرسملة الكلية للسوق بنحو 20.3 مليار ريال لتصل عند الإغلاق مع نهاية الأسبوع إلى مستوى 525.7 مليار ريال. وقد اشترى الأفراد القطريون «صافي» بقيمة 5.1 مليون ريال، فيما اشترى الأفراد غير القطريين «صافي» بقيمة 42.3 مليون ريال، في مواجهة مبيعات صافية من المحافظ القطرية بقيمة 26 مليون ريال، ومن المحافظ غير القطرية بقيمة 21.4 مليون ريال.

أخبار الشركات

1 - أعلنت الإجارة القابضة عن إطلاقها ولأول مرة في قطر خدمة ليموزين العائلات والسيدات بسائقات محترفات، حيث بادرت الشركة بطرح هذه الخدمة لتيسير سيارات ليموزين خاصة للعائلات والسيدات بكل حرفية والتزام بقواعد المهنة وبقدرات عالية وبمستوى راق وعلى مدار الـ24 ساعة.

2 - رأت دراسة مصرفية متخصصة أن البنوك العربية في وضع أفضل من نظيرتها الدولية في فترة ما بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008 نظرا إلى ربحيتها العالية المتحققة ولثقافتها المصرفية المحافظة المتوارثة في الأسواق العربية. وقالت الدراسة التي أعدتها مجلة (الاقتصاد والأعمال) الصادرة أمس إن البنوك العربية قد تضطر إلى حجب الأرباح عن مساهميها في السنوات المقبلة أو خفض توزيعاتها بصورة كبيرة بهدف استيفاء شروط كفاية رأس المال ومعدلات السيولة التي تفرضها اتفاقية (بازل-3) رغم الربحية الجيدة التي حققتها تلك البنوك.

العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة

1 - لم تصدر بعد الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أغسطس، وكانت ميزانية شهر يوليو قد بينت انخفاض الموجودات بنحو 2.8 مليار ريال إلى 876.1 مليار، وانخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 14.4 مليار ريال لتصل مع نهاية يوليو إلى 205.1 مليار ريال. وارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 5.2 مليار ريال لتصل إلى 231.5 مليار ريال، ليرتفع بذلك مجمل الدين العام الكلي -بما في ذلك السندات والأذونات- بنحو 5 مليارات إلى 351.7 مليار ريال. وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنحو 9.3 مليار ريال إلى 265.6 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروض القطاع الخاص بقيمة 8.2 مليار ريال إلى 271 مليار ريال، إضافة إلى 10 مليارات للمؤسسات المالية غير المصرفية.

2 - انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي بنحو 1.64 للبرميل دون إقفال الخميس السابق إلى مستوى 109.83 دولار للبرميل، وبذلك انخفض الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولاراً للبرميل إلى 44.83 دولار للبرميل، وهو ما قلص الفائض الأسبوعي للموازنة العامة للدولة وفق تقديراتنا إلى 1007 ملايين ريال.

3 - ارتفع مؤشر داو جونز عن الأسبوع السابق بنحو 454 نقطة إلى مستوى 15376 نقطة وانخفض سعر صرف الدولار أمام الين إلى 99.38 ين لكل دولار، وإلى 1.3294 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب الفوري بنحو 66 دولارا إلى مستوى 1326 دولار للأونصة.