[rtl]%4.5 مكاسب البورصة طيلة الأسبوع الماضي[/rtl]
تمكن مؤشر الأسهم القطرية من تحقيق أسبوعي تراكمي قدره %4.5 على مدار جلسات الأسبوع الماضي، الذي تخلله تقلبات واسعة النطاق بفعل المتغيرات الجيوسياسية المرتبطة بتطورات الشأن السوري.
وأنهى مؤشر ثاني أكبر أسواق المال العربية تعاملاته الخميس عند مستوى 9620 نقطة.
وبموازاة ذلك اكتسب مؤشر الريان الإسلامي قيمة قدرها %4.5 وصولا لمستوى 2760 نقطة.
وبنهاية الأسبوع، فقد ارتفعت جميع المؤشرات القطاعية بصدارة الاتصالات بارتفاع نسبته %6.13 يليه قطاع العقارات بنمو نسبته %4.96 وأخيراً قطاع التأمين مرتفعاً بنسبة %1. ومع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، بلغ حجم التداولات الكلية 43.86 مليون سهم مقارنة بنحو 37.16 مليون سهم في الأسبوع السابق بارتفاع بحوالي %18.03.
من ناحية أخرى، بلغت قيم تداولات البورصة الأسبوع الماضي حوالي 1.70 مليار ريال مقابل نحو 1.47 مليار ريال في الأسبوع السابق بارتفاع بحوالي %15.74.
ومن هذه القيمة الإجمالية التي حققتها السوق القطرية خلال الأسبوع استحوذ الأفراد القطريون على %47.88 من قيم التداولات من جانب الشراء، بينما شكلت عملياتهم البيعية نحو %47.58 من قيم التداول.
أما المؤسسات القطرية فقد بلغت نسبة العلميات الشرائية لها من إجمالي قيم التداول بالبورصة %14.93 بينما بلغت نسبة عملياتها البيعية نحو %16.46.
استحوذ الأفراد على حوالي %19.48 من إجمالي قيم التداول الأسبوعية من ناحية الشراء، فيما بلغت مبيعاتهم %16.99 من إجمالي القيم.
من ناحية أخرى استحوذت المؤسسات الأجنبية خلال الأسبوع على نحو %17.71 من قيم تداولات البورصة من جانب الشراء، فيما بلغت نسبة مبيعاتهم خلال الأسبوع %18.97.
أما إجمالي صفقات الأسبوع فبلغ عددها 21473 صفقة مقابل 20208 صفقة لسابقه بارتفاع قدر بحوالي %6.26.
وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المُدرجة بالبورصة خلال الأسبوع الماضي بنسبة تُقدر بنحو %4.02 لتصل لحوالي 525.718 مليار ريال مقابل نحو 505.40 مليار ريال في نهاية الأسبوع الماضي بخسائر سوقية بلغت 20.31 مليار ريال.
وقاد سهم صناعات قطر من حيث القيمة بنسبة %15.53 تلاه سهم المتحدة للتنمية بنسبة %12.27 وأخيرا سهم قطر الوطني بنسبة %7.51.
واحتل قطاع البنوك الأولى من حيث الاستحواذ على القيمة بنسبة بلغت %26.93 تلاه قطاع الصناعة بنسبة %26.51 تلاه قطاع العقارات بنسبة %18.31 وأخيرا قطاع الخدمات بنسبة %13.90.
واحتل أيضا قطاع العقارات الأولى من حيث الاستحواذ على الكمية بنسبة بلغت %34.47 تلاه قطاع البنوك بنسبة %24.44 تلاه قطاع الصناعة بنسبة بلغت %13.19 وأخيرا قطاع الخدمات بنسبة %10.80.