قطر تؤكد مكانتها كأقوى اقتصاد في المنطقة

تبوُّؤ الصدارة العربية في تقرير التنافسية إنجاز كبير .. خبراء :

قطر تؤكد مكانتها كأقوى اقتصاد في المنطقة

الدوسري : سهولة التشريعات وتنمية القدرة على الإبداع .. أسباب رئيسة

الاقتصاد القطري يتمتع بالقوة والنمو المطرد .. وفوائض مالية كبيرة

أبو حليقة : القطاع الخاص شريك أساسي في عملية التنمية

تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط والغاز يخلق فرصًا استثمارية كبيرة

تحقيق - عبد اللاه محمد:

اعتبر خبراء ورجال أعمال أن تبوُّؤ قطر مركز الصدارة العربية والمركز الـ 13 عالميًا في تقرير التنافسية الدولية يعد إنجازًا كبيرًا ويؤكد مكانة قطر كأقوى اقتصاد بالمنطقة.. وأشاروا إلى أن وضوح وسهولة القوانين والتشريعات وعدم وجود الفساد و الكفاءة العالية للمؤسسات الحكومية، فضلاً عن الاستقرار الأمني، عوامل تشكل دعامة صلبة للأطر المؤسساتية لتعزيز الكفاءة الاقتصادية وتنمية القدرة على الإبداع، مشيرين إلى أن الخطط الاقتصادية المدروسة التي تنتهجها القيادة الحكيمة عامل رئيس ساهم في تحقيق الإنجاز .. وقالوا : "إنه لم يأتِ من فراغ".

وشدد الخبراء ورجال الأعمال على أن القطاع التعليمي رافد حقيقي وعامل أساسي يُبنى عليه تقدم الدولة من خلال نظام التعليم الجامعي العالمي الذي تدعمه الدولة.. وأكد الخبراء أن الحفاظ على هذا الإنجاز يمثل تحديًا كبيرًا .. مشيرين إلى أن قطر بما تمتلكه من كفاءات وقدرات وخطط وقيادة حكيمة تسير في الاتجاه الصحيح وقادرة على المحافظة على الإنجاز .. وبينوا : " أنها تقف على أرض صُلبة" من خلال اقتصاد متين ومتنوع .. وأوضحوا أن الاقتصاد القطري يتمتع بالقوة والنمو المطرد، كما تتمتع قطر بفوائض مالية كبيرة مع طرح مشاريع عملاقة، مشيرين إلى أن جميع الخطوات والمؤشرات تعطينا الثقة والاطمئنان بأداء اقتصادي قوي وسلامة الوضع المالي في السوق المحلي التي تستمد قوة دفعها من التوجيهات الكريمة لقيادتنا الرشيدة. وقال الخبراء إن قطر تعمل على تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على سلعتي النفط والغاز ما يخلق فرصًا استثمارية كبيرة، مشددين على أهمية دور القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة كشريك أساسي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المؤشرات العامة للخطط الإنمائية، حيث يلعب دورًا محوريًا في نمو الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني.

رافد حقيقي

يرى راشد الدوسري أن قطر تؤكد مرة أخرى مكانتها كأقوى اقتصاد في المنطقة باحتلالها الصدارة العربية والمركز الـ 13 عالميًا في تقرير التنافسية الدولية، مشيرًا ألى أن قطر تمكنت من تحقيق هذا المركز المتقدم من خلال نمو الأسواق المحلية، وزيادة كفاءة مجتمع الأعمال وتنمية القدرة على الإبداع فضلاً عن تنويع القطاعات الاقتصادية ودفع عجلة الابتكار التي تنتهجها القيادة الحكيمة. وأشار إلى أن وضوح وسهولة القوانين والتشريعات ساهمت مساهمة مباشرة في تحقيق هذا الإنجاز الفريد الذي يضاف إلى سجل الإنجازات المتعددة الذي لم يأتِ من فراغ .. ونوه إلى أن خريطة الطريق الاقتصادية الواضحة التي انتهجتها القيادة الحكيمة بخطوات واثقة ومدروسة وراء هذه الإنجازات التي تحققها الدولة في كافة القطاعات، حيث يمثل الاهتمام بالقطاع التعليمي رافدًا حقيقيًا وعاملاً أساسيًا يُبنى عليه تقدم الدولة من خلال نظام التعليم الجامعي ذي المستوى العالمي الذي تدعمه الدولة،- بحسب التقرير - إضافة إلى زيادة مراكز الأبحاث المتخصصة حيث تحتضن المدينة الجامعية فروعًا لعدد من الجامعات الأمريكية .. وبين أن قطر نجحت في الآونة الأخيرة في استقطاب مؤسسات بحثية مرموقة لتنفيذ الأبحاث . وأشار رجل الأعمال إلى أنه يلاحظ نجاح قطر في تطوير أدائها على بعض متغيرات المؤشر بشكل غير مباشر من قبيل الصحة على خلفية استثمار أموال ضخمة في القطاع .. ونوه إلى أن حصول قطر على شرف استضافة كأس العالم 2022، الأمر يتطلب توظيف إمكاناتها لتطوير مختلف جوانب الحياة في البلاد بما في القطاعات الخدمية، فضلاً عن البنية التحتية.

وقال الدوسري نحن نفتخر أن أداء قطر الأفضل بين الدول العربية والإسلامية وكما هو الحال مع تقرير التنافسية الدولية، جاء ترتيب قطر في تقرير التنافسية الاقتصادية أفضل من بعض الاقتصادات العالمية المميزة.

وأظهر تقرير التنافسية العالمية الذي يصدر سنويًا عن المنتدى الاقتصادي العالمي تقدم قطر على الدول العربية والخليجية في تصنيف التنافسية العالمية لتحتل المركز 13 ويعود ذلك بحسب التقرير إلى أن التنافسية في قطر تعتمد على دعائم ثابتة، وهي الأطر المؤسساتية ذات الكفاءة العالمية، البيئة الاقتصادية المستقرة وسوق سلع فعال. بالإضافة إلى عدم وجود الفساد والاستقرار الأمني والمالي. كما أن قطر تؤكد مرة أخرى مكانتها كأقوى اقتصاد في المنطقة باحتلالها المركز 13، وبالرغم من تراجعها عن المركز 11 الذي احتلته في تقرير التنافسية لعام 2012-2013 إلا أن الانخفاض في التصنيف يعود إلى الثقل الكبير الذي يقع هذه السنة على الاقتصادات التي يحركها الابتكار وتطوير بيئة العمل والذي على أساسه تم تقييم دولة قطر لهذا العام حيث تصنف كاقتصاد يحركه الابتكار والمعرفة.

إنجاز كبير

من جانبه يرى يوسف أبو حليقة أن قطر حققت إنجازًا كبيرًا في سجل إنجازاتها الاقتصادية، معتبرًا أن تحقيق المرتبة الأولى عربيًا في التنافسة العالمية جاء من خلال عمل دؤوب وخطط مدروسة، مشددًا على أن الحفاظ على هذا الإنجاز يمثل تحديًا كبيرًا .. وقال أبو حليقة إن قطر بما تمتلكه من كفاءات وقدرات وخطط وقيادة حكيمة تسير في الاتجاه الصحيح وهي قادرة على المحافظة على هذا الإنجاز؛ لأنها تقف على أرض صُلبة من خلال اقتصاد متين قوي متنوع، مشيرًا إلى ضرورة السير في هذا النهج السديد خلال الفترة المقبلة .. واعتبر رجل الأعمال أن الاقتصاد القطري يتمتع بالقوة والنمو المطرد، كما تتمتع قطر بفوائض مالية كبيرة مع طرح مشاريع عملاقة، لافتًا إلى أن جميع الخطوات والمؤشرات تعطينا الثقة والاطمئنان بأداء الاقتصاد الوطني وسلامة الوضع المالي في السوق المحلي التي تستمد قوة دفعها من التوجيهات الكريمة لقيادتنا الرشيدة.

وكان التقرير قد أشار إلى أن القوة التنافسية لدولة قطر تعتمد على الأطر المؤسساتية ذات الكفاءة العالمية، حيث تحتل المركز الـ "4" ، بيئة اقتصادية مستقرة "6"، وسوق سلع فعال حيث احتلت المركز الـ "3"، بالإضافة إلى عدم وجود الفساد، الكفاءة العالية للمؤسسات الحكومية، والاستقرار الأمني، كل هذه العوامل مجتمعة تشكل دعامة صلبة للأطر المؤسساتية للدولة التي توفر بدورها أساسًا جيدًا لتعزيز الكفاءة الاقتصادية. ويلفت التقرير الانتباه إلى ضرورة تنويع القطاعات الاقتصادية لدولة قطر، والاعتماد أكثر على الابتكار، حيث تتوافر في الدولة كل المقومات اللازمة لتشجيع وتنمية هذا التنوع، كما تعمل الحكومة على دفع عملية الابتكار إلى الأمام من خلال توفير أحدث المنتجات التكنولوجية، وتعاون الجامعات مع القطاع الخاص القطري، وتوافر العلماء والمهندسين. ولتصبح قطر من الاقتصادات المبتكرة، فإنه يتوجب على الدولة مواصلة استخدام أحدث التكنولوجيا، وضمان تعليم ابتدائي عالي المستوى"

الشفافية والوضوح

وأشاد أبو حليقة بدور رابطة رجال الأعمال وقال بحسب ما جاء في التقرير: " فإن الرابطة تعمل مع المنتدى الاقتصادي العالمي منذ ثماني سنوات متتالية على إبراز نقاط قوة الاقتصاد المحلي خاصة فيما يتعلق بمناخ الاستثمار والفرص المتاحة في جميع المجالات، وقد بذلت المؤسستان جهودًا كبيرة في توزيع وجمع البيانات من رجال وسيدات الأعمال وكبار المسؤولين في شركات القطاع الخاص وكذلك متابعة الإجابة عن استبيان الرأي المفصل وذلك بهدف توفير نطاق واسع من العوامل التي تؤثر في الاقتصاد والمعبر عنها من خلال مجتمع الأعمال ككل "، لافتًا إلى أن قطر تعتمد الشفافية والوضوح والدقة في كافة التقارير ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القطري.

ونوه إلى أن المشاريع المخطّط البدء بها في قطر في المستقبل تقدر بحوالي 230 مليار دولار، حيث تعتبر استضافة كأس العالم 2022 من أهم المشاريع المساهمة في التطوير المستقبلي للبلاد وإنجاز رؤيتها للعام 2030، لافتًا إلى أن الرياضة تشكل عنصرًا أساسيًا لفورة البناء، في قطاع غير مرتبط بالغاز أو النفط في قطر، مع استثمارات مخصّصة للفنادق، والترفيه، والسياحة، والرياضة، ووسائل التسلية ومشاريع البنى التحتية التي تقدّر ما بين 60 و70 مليار دولار.. ما يدفع نحو مزيد من وجود فرص استثمارية قوية خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنه ومن بين أضخم الاستثمارات القائمة حاليًا تأتي خُطة قطر لإنفاق 100 مليار دولار أمريكي على التحضيرات لاستضافة كأس العالم 2022.

وشدد أبو حليقة على أن قطر تعمل على تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على سلعتي النفط والغاز ما يخلق فرصًا استثمارية كبيرة، لافتًا إلى أهمية دور القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة كشريك أساسي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق المؤشرات العامة للخطط الإنمائية، حيث يلعب دورًا محوريًا في نمو الاستثمار القطري ودعم الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن المُناخ الذي توفره الحكومة القطرية يعد جاذبًااً للاستثمارات الخارجية ومساعدًا على دخول القطاع الخاص في العديد من المجالات التي تحتاج إلى الاستثمار بها.