تشمل الفرن الكهربائي المنزلي ومحمصة الخبز والمحوِّل
البيئة تطبق الضوابط الجديدة لاستيراد الأجهزة الكهربائية
الدوحة - الراية :
بدأت وزارة البيئة في تطبيق الضوابط الجديدة لاستيراد وتداول بعض الأجهزة والمعدات الكهربائية وتشمل الفرن الكهربائي المنزلي ومحمصة الخبز الكهربائية ـ التوستر ـ والمحوّل الكهربائي.
ووفقاً للضوابط الجديدة التي تم تطبيقها اعتباراً من الشهر الجاري فإنه لا يُسمح بدخول وتداول الأجهزة الكهربائية المشار إليها البلاد أو تداولها بالأسواق المحلية اعتباراً من الأول من سبتمبر المقبل إلا بعد استيفاء المتطلبات والإجراءات المطلوبة وتشمل أن يكون التردّد للجهاز هو 240 فولتاً 6 بالمائة وأن تكون الفولتية 50 هيرتز حسب النظم والقواعد المعمول بها في دولة قطر وأن تتضمّن الأوراق المصاحبة لكل إرسالية شهادة مطابقة معتمدة من بلد المنشأ أو ما يعادلها من شهادات اختبار وفحص من مختبر معتمد تثبت أن السلعة الكهربائية مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.
كما تشمل المتطلبات والإجراءات أن يحتوي كل صنف من المحوّلات الكهربائية (المشترك) على مفتاح كهربائي 3 الفتحات، مضلعة الشكل، حسب المواصفات القياسية البريطانية.
وكانت إدارة شؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة قد أعلنت عن انطلاق المرحلة الثانية من حملة مراقبة وتقييد بعض الأجهزة والمعدات الكهربائية ونشرت إعلانات توضيحية بشأن تنظيم استيراد وتداول الأجهزة والمعدات المذكورة وأمهلت التجار والمستوردين مهلة لتوفيق أوضاعهم وفق الاشتراطات الجديدة انتهت مع بداية الشهر الجاري.
ونوهت شؤون المختبرات والتقييس إلى أنها ستقوم بحملات تفتيشية مكثفة للتحقق من مطابقة المعدات والأجهزة المذكورة للمواصفات القياسية القطرية المعتمدة. كما سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بشأن الأجهزة والمواد غير المطابقة للمواصفات القياسية المشار إليها.
وناشدت الوزارة المستوردين والتجار الالتزام بالاشتراطات المطلوبة في السلع المذكورة جميعاً وذلك حفاظاً على سلامة وأمن المجتمع، فضلاً عن حماية أموالهم تجاه المورد والمنتج الأجنبي من السلع الرديئة والمغشوشة وغير المطابقة للمواصفات وذلك بتسوية أوضاعهم حتى تاريخ الأول من سبتمبر المقبل.
الجدير بالذكر أن الحملة الأولى لمراقبة وتقييد بعض الأجهزة والمعدات الكهربائية تم تنفيذها عام 2010 وجرى خلالها تقييد مراوح الشفط ومجفف الشعر وأجهزة كي الملابس الكهربائية.
وأشارت إلى أنها بدأت المرحلة الأولى منذ 4 سنوات لتحديد المواصفات القياسية لبعض الأجهزة الكهربائية التي لها الأولوية في الاهتمام وضرورة أن تكون مطابقة لمواصفات محدّدة تم وضعها من قبل الوزارة .
وجاءت المرحلة الثانية تنفيذًا لاستراتيجية شؤون المختبرات والتقييس 2010-2020 والتي تشمل رؤيتها على المستوى الوطني "إعداد لوائح وأدلة المطابقة والاعتماد والعمل على تطبيق المواصفات القياسية للسلع والمنتجات المصنعة أو المستوردة من الخارج"، بينما تتمثل رسالتها على المستوى الوطني والخليجي والعربي والدولي في الارتقاء بنوعية السلع والمواد وضمان جودتها ومساعدة المستهلكين في اختيار السلع الجيدة.
ويستهدف البرنامج حماية صحة وسلامة الأفراد والمجتمع من خلال العمل على ضمان رفع جودة المنتجات الكهربائية المستوردة في الأسواق المحلية.