اكتشاف كراجات غير مسجلة لدى الجهات المختصة

الرائد سيف المهندي رئيس قسم الرقابة والتفتيش بالمرور :
اكتشاف كراجات غير مسجلة لدى الجهات المختصة
١٢محلاً لم تلتزم بضوابط المرور حول تزيين السيارات لليوم الوطني
سحب الترخيص عقوبة إصلاح سيارة بدون تصريح





الدوحة - الراية:

يعتبر قسم التفتيش والرقابة من أهم أقسام إدارة المرور، فمن خلال هذا القسم يتم متابعة مدى الالتزام بالضوابط الواردة في قانون المرور بشأن نشاط ورش سمكرة السيارات والورش الميكانيكية ومحلات الزينة وغيرها من محلات السيارات ، وذلك للحد من المخالفات التي تؤدي إلى وقوع حوادث وتهدر حقوق الآخرين.

وللتعرف على الدور الذي يؤديه القسم في حماية مستخدمي الطريق أجرت مجلة الشرطة حوارا مع الرائد سيف سعد المهندي رئيس القسم أكد فيه أن القسم مسؤول عن جميع السيارات في مكاتب التأجير وكذلك سيارات مدارس السياقة، وسيارات مكاتب تأجير الليموزين بالإضافة إلى التفتيش والرقابة على الورش، سواء كانت ميكانيكية أو كهربائية.

مبينا أنه من خلال جولات المفتشين، التي تتم على فترتين صباحية ومسائية، يتم أحيانا اكتشاف كراجات وهمية ليست مسجلة لدى الجهات المختصة وغير معروفة لأنها توجد في أماكن شبه نائية وهو أمر يثير الشبهات وعندما يعثر المفتشون على هذه الكراجات يجدون أن بعض الناس يقصدونها إما لتصليح سيارات تورطت بحوادث وقد تكون تلك السيارات مسروقة.

وردا على سؤال حول الهدف من تفتيش ورش السمكرة، قال : قبل حوالي سنة من الآن وقع حادث دهس لأحد الأشخاص وقد تُرك المصدوم في مكان الحادث بعد هروب السائق الذي صدمه ليلقى حتفه بسبب النزيف الذي استمر من الساعة الثالثة فجرا عندما وقع الحادث حتى الساعة السادسة صباحاً وكان الحادث غامضا خاصة وأن السائق هرب من الموقع وعندما جاءت جهات التحقيق الى الموقع تم العثور على مرآة وبعض زجاج مصابيح الإشارة الأمامية للسيارة التي دهست الرجل ومن خلال تلك الأدلة عرف نوع وموديل السيارة وبناء على ذلك قام مفتشو القسم بالبحث في الكراجات (ورش السمكرة) وبالفعل بعد يوم واحد من البحث عن السيارة وجدت في أحد الكراجات الذي قبل صاحبه إصلاحها بطريقة غير قانونية وهنا تكمن أهمية قسم التفتيش والرقابة، فعندما ألزم قانون المرور كراجات السمكرة بعدم إصلاح أي سيارة ما لم يكن لدى سائقها تصريح تصليح صادر من المرور فإن ذلك جاء حماية للكراج نفسه ثم لعدم ضياع حقوق الآخرين الذين يتضررون من الحادث الذي ارتكبه في حقهم صاحب السيارة المراد تصليحها.

وردا على سؤال آخر حول ضبط سيارة يتم تصليحها (سمكرتها) بدون تصريح، ومن يتحمل المسؤولية..صاحب الكراج، أم صاحب السيارة؟، قال الرائد المهندي : في هذه الحالة، يحول صاحب السيارة للتحقيق،أما الكراج فيكون لنا معه إجراء آخر، يبدأ بتصوير السيارة المضبوطة، ثم استدعاء صاحب الكراج ومواجهته بالصور، والتي لا يستطيع عندها الإنكار.

فتتخذ ضده الإجراءات فاذا ما وجدنا أنه قام بهذه المخالفة للمرة الاولى يتم إغلاق المحل لمدة شهر كامل بموجب قانون المرور، وعند انتهاء المدة عليه العودة للمرور لأخذ تعهد خطي منه بعدم التكرار.

في حالة التكرار للمرة الثانية، يتم استدعاء صاحب الكراج، وتكون العقوبة الإغلاق لمدة ثلاثة أشهر، أما اذا تكرر الأمر للمرة الثالثة، فيتم إغلاق المحل لثلاثة أشهر ويتم رفع كتاب للأمن العام والنيابة، ويكون الإجراء سحب الترخيص من المحل بشكل نهائي.

وبخصوص المخالفات التي تقع فيها محلات الزينة وتأجير السيارات ، قال الرائد المهندي : بالنسبة لمحلات الزينة، يتم التفتيش على مسألة قيام المحلات ببعض الأشياء الممنوعة، مثل وضع الملصقات التي تحمل عبارات خادشة للحياء العام، او كتابة أرقام هواتف، او عناوين الكترونية وكذا تركيب المخفي والعازل الحراري بصورة مخالفة للقانون.

وبين أن الضرر في تركيب مخفي على زجاج السيارة يكمن في أن السائق عندما يضع المخفي على الزجاج الأمامي او الجوانب التي يراقب منها حركة السير على الطريق من خلفه عبر المرايا الجانبية تشوش الرؤية عنده وبالتالي تكون احتمالية ارتكابه لحادث كبيرة، فالمخفي قد يبدو انه يتيح الرؤية بالنهار ولكن في الليل لا مجال للرؤية بتاتا، لذا فنحن نحذر من خطورة المخفي كما انه ممنوع بموجب القانون.

وحول مدى التزام محلات الزينة بالضوابط التي وضعتها إدارة المرور حول تزيين السيارات لليوم الوطني، قال : لمسنا التزاما لا بأس به، فبالمقارنة مع العام الماضي كان عدد المحلات التي أغلقت بسبب مخالفتها للضوابط ١٢ محلا بينما تم في العام الذي قبله إغلاق حوالي ٧٠ محلا، والضوابط التي وضعتها الادارة جميعها كانت تتعلق بالسلامة، والمبالغة في تزيين السيارة الى حد طمس معالمها، او لوحاتها او كتابة العبارات والألفاظ التي لا تليق بالذوق العام او تخدش الحياء أمر مرفوض.

وبخصوص مكاتب تأجير السيارات، قال الرائد المهندي : بموجب قانون المرور فانه يتوجب أن لا يزيد عمر السيارة التي يتم تأجيرها عبر المكتب خمس سنوات من تاريخ الصنع، كما يجب أن تكون سيارات التأجير مسجلة باسم المكتب، وعندما يذهب مفتشو القسم الى تلك المكاتب يطلبون قائمة بالسيارات المسجلة للتأجير، ويتأكدون من انه لم تنتقض الفترة القانونية لعمرها الافتراضي فالمفترض انه حينما تنتهي المدة القانونية لتأجير السيارة يتم تحويلها الى اسم صاحب المكتب كسيارة شخصية. او أن يسجلها باسم أي شخص آخر، ايضا من المخالفات نجد أن بعض أصحاب المكاتب يقومون بتأجير سيارات ليست تابعة للمكتب أصلا وإنما قد تكون سيارة أحد أصدقاء صاحب المكتب أراد أن يستفيد ماديا فوضع سيارته تحت تصرف المكتب ليؤجرها لصالحه وحينما نكشف مثل تلك الحالات يتم استدعاء صاحب المكتب لاتخاذ الإجراءات وفقا للقانون).

واختتم الرائد المهندي حديثه قائلا : ما نود قوله هو أن قسم التفتيش والرقابة لم يوجد لترصد محلات الزينة أو الورش ، أو مكاتب تأجير السيارات وغيرها بل وجد من أجل ضمان تنفيذ القانون والحد من المخالفات التي تكون نتائجها سلبية ليس على صاحب المحل فحسب وإنما على الجميع ونحن نحرص على أن نقوم بحملات توعية لأصحاب تلك المحلات ونوزع عليهم المطبوعات الإرشادية المختلفة التي تتعلق بنشاطهم التجاري وبالمناسبة لا ننسى أن نوجه الشكر لكافة المحلات والورش ومكاتب التأجير التي تبدي تعاوناً كبيراً معنا، وتفهماً لعملنا.

الله يعين الوطن والمواطن منهم