لم يتمكن بنك قطر الوطنى فى مصر من تغيير العلامة التجارية لعدد من الفروع كان يعتزم تغييرها الشهر الجارى وفق قرار سابق للجمعية العمومية.
وقد أدى عدم الحصول على موافقة الجهات المعنية لتغيير العلامة التجارية لعشرة من فروعه كما كان مقررا إلى QNB مصر. وذلك بعد الانذار الذى تلقته هيئة الرقابة المالية من المستشار القانونى لقضية بيع بنك مصر الدولى إلى سوسيتيه جنرال قبل انعقاد الجمعية العمومية للبنك الاهلى سوسيتيه جنرال بتاريخ 13 يونيو، والذى تضمن عدم الموافقة على تغيير اسم البنك ووقف التعامل على اسهم البنك الاهلى سوسيتيه وعدم الموافقة على طرح زيادة فى رأسمال البنك لحين تصرف النيابة العامة فى التحقيقات الجارية بخصوص عملية فساد تملك البنك الفرنسى لأسهم بنك مصر الدولى فى القضية رقم 673 لسنة 2011 حصر اموال عامة.
وكانت الجمعية العمومية للبنك الأهلى سوسيتيه جنرال قد وافقت على تغيير اسم البنك إلى «QNB الأهلى» عقب عملية الاستحواذ التى قامت بها مجموعة QNB.
كانت معلومات قد أثيرت قبل نحو شهر ولم تنف، افادت ان البنك القطرى يدرس التخارج من السوق المصرية، على خلفية المأزق السياسى لدولة قطر بعد 30 يونيو، وسط مخاوف من سحب العملاء ارصدتهم وغلق حساباتهم المصرفية للبنك المملوك لدولة قطر.. وذلك وفقا لبوابة الشروق نيوز.
وفى سياق قضية بطلان بيع بنك مصر الدولى إلى سوسيتيه جنرال الفرنسى، توقعت مصادر قريبة من القضية ان تنتهى نيابة الاموال العامة من تقريرها الثانى الذى يثبت الادانة باهدار المال العام لدى القائمين على عملية البيع فى هذا الوقت مشيرا إلى ان هيئة مفوضى الدولة لم تحدد حتى الآن جلسة القضية بسبب الاحداث الجارية التى تشهدها البلاد.
وقد انعقدت اولى جلسات القضية بتاريخ 13 ابريل الماضى، وطالبت المحكمة بضرورة احضار صورة من تقرير نيابة الاموال العامة وشهادة توضح تحركات كل من مشكو فى حقهم.
وكان البنك القطرى قد تقدم فى 19 ديسمبر 2012 بطلب رسمى للبنك المركزى المصرى للاستحواذ على حصة تصل إلى 77.17% من أسهم «سوسيتيه جنرال» والتى تمثل حصة بنك «سوسيتيه جنرال الفرنسي» فى البنك. ومع مطلع العام الحالى تم التوصل إلى اتفاق نهائى بين البنكين لإتمام عملية البيع، ليتقدم بعدها البنك القطرى بعرض شراء إلزامى للحصة المتبقية من رأس مال البنك المصرى، وبنفس سعر السهم المتفق عليه، 38،65 جنيه للسهم الواحد،
لتصل قيمة عرض شراء 100% من أسهم البنك الأهلى سوسيتيه جنرال ــ مصر إلى 2،558 مليار دولار وقد تم احالة البلاغ، إلى نيابة الاموال العامة والتى بدورها انتدبت لجنة من الخبراء المتخصصين لفحص عملية البيع، وجاءت نتيجة الفحص لتثبت كما جاء فى تقرير اللجنة ان اسهم بنك مصر الدولى تم بيعها بسعر اقل من القيمة الفعلية والتى سبق وحددتها لجنة مراجعة واعتماد تقييم حصة المال العام سعر السهم بمبلغ 48 جنيها، ورغم ذلك قررت لجنة فض المظاريف والبت سعر السهم بمبلغ 43 جنيها، وهو ما يؤكد ضياع ما يقدر 300 مليون جنيه مستحقة للدولة وهو ما يمثل جريمة اهدار مال عام والاضرار بمصالح العاملين بالبنك.
وتمت الصفقة عام 2005 وتنافس عليها بنوك بى ان بى باريبا الفرنسى والاهلى المتحد البحرينى وباركليز الانجليزى وسوسيتيه جنرال الفرنسى، الذى نجح فى الفوز بالصفقة مقابل 294 مليون دولار، بسعر 43.20 جنيه مصرى (7.49 دولار) للسهم.
اليومية
