السرعة والقيادة بدون رخصة الأكثر تداولاً في قضايا المرور
أكثر اصابات الحوادث إصابات الرأس وفقدان الأطراف
07:24 م
18
سبتمبر
2013
بوابة الشرق- وفاء زايد
تعتبر مخالفات القيادة برعونة والسرعة والقيادة بدون رخصة والقيادة تحت تأثير المسكرات من أكثر التهم المنسوبة لمخالفيّ القواعد المرورية ، كما تعد الرعونة والتهور والسرعة من أكثر المفردات التي ترد في ملفات الدعاوى سواء من قبل أشخاص أو ضحايا أو مرافقين أو مستخدمي للطريق.
ويكشف واقع الجلسات اليومية للمحاكم أنّ تهمة الرعونة والسرعة والتهور هي الأكثر تداولاً في الدعاوى ، وأنّ تهمة القيادة بدون رخصة قيادة وتجاوز الطريق وخرق الإشارات الضوئية هي أكثر التهم الموجهة للمتهمين ، وأنّ التلفيات التي تحدث للمركبة ولمرافق الطريق العام من إشارات وأعمدة إنارة هي أكثرها تداولاً.
وتنظر المحاكم بجميع درجاتها في العديد من قضايا المرور وحوادث السير ، وما ينجم عنها من اعتداءات بين السائقين في الطريق العام أو الأخطاء التي يتسبب فيها متهورون ، وينتج عنها مخالفات مرورية تعرقل حركة السير ، أو تودي بهم إلى القضاء .
وتشهد الدوائر القضائية يومياً الكثير من قصص التهور والاندفاع وراء القيادة غير الآمنة ، التي ينجم عنها خلافات ومشادات كلامية ومشاجرات بين سائقين ومشاة ، والبعض منها يحل ودياً والكثير يتم تحويله إلى الشرطة .
واللافت للانتباه أنّ كثرة الدعاوى القضائية لحوادث السير تشير إلى مشكلات الزحام والاختناقات والإغلاقات المتكررة للطرق وعدم احترام البعض لتعليمات السياقة الآمنة أو إتباع مقولة "القيادة فن وذوق وأخلاق" ، والتي تحولت إلى خلاف ولامبالاة وعدم مسؤولية .
كما وتعتبر شريحة الشباب هي الأكثر تضرراً من قيادة الرعونة ، لأنها تخلف حوادث ينجم عنها إصابات جسمية ويكون الكثير منها في مستوى الخطورة ، كما تشكل شريحة المشاة وعابري الطريق من كبار السن والعمال والأطفال العدد الأكبر في ضحايا السير ، تليها السيدات اللواتي إما سائقات حديثات العهد بالسياقة أو تعرضنّ لظروف خارجة عن إرادتهنّ في الشارع كسرعة سائق أو طريق غير معبد .
ويتردد على الدوائر القضائية عدد كبير جداً من ضحايا الطرق ، وأغلبهم من الشباب ومن هم في الفترة العمرية المنتجة والأطفال ، وكثيرون ممن يرافقون السائق أثناء القيادة ، وهؤلاء يطالبون بحقوقهم التعويضية من أضرار جسدية أو تلفيات في المركبة ، حيث يتقدمون بتقارير طبية توضح نسب العجز في أجسامهم ، التي أقعدتهم عن العمل ومواصلة العطاء ، أو تقارير فنية من ورش التصليح للمطالبة بتعويض تأميني.
وتعتبر إصابات الرأس والصدر والأطراف خاصة ً الرجلين أو فقدان الأطراف من أكثر الدعاوى التي يتقدم بها ضحايا الطرق للقضاء ، حيث يستند القانون القطري في تقديم التعويض المالي للمتضرر من حادث سير إلى التقرير الطبي والتقرير الفني للحادث .
ويأتي كبار السن والأطفال والعمال على رأس المتضررين من حوادث السير ، حيث تأتي السرعة الجنونية وعدم إعطاء الأفضلية للمركبات وخرق التعليمات المرورية في الشوارع المزدحمة بالمارة أو الشوارع التجارية ، وعدم ترويّ السائقين أثناء القيادة في شوارع ضيقة أو فرعية أو طرقات الأحياء السكنية.
ويشدد قانون المرور العقوبات على مخالفي الطريق ومتجاوزيّ التعليمات المرورية بالحبس والغرامة وسحب المركبة ودفع التعويضات التي نجمت عن الحادث.
اليومية
