حكم الزكاة في مهر الزوجة

حكم الزكاة في مهر الزوجة


• ماهو حكم الزكاة في مهر الزوجة ؟

- ذهب أبوحنيفة إلى أن صداق المرأة -المهر- لا زكاة فيه، إلا إذا قبضته، لأنه بدل عما ليس بمال؛ فلا تجب الزكاة قبل القبض، كدين الكتابة.
ويشترط بعد قبضه أن يبلغ نصاباً، ويحول عليه الحول، إلا إذا كان عندهم نصاب آخر سوى المهر؛ فإنها إذا قبضت من الصداق شيئاً ضمته إلى النصاب، وزكته بحول.
2 - وذهب الشافعي إلى أن المرأة يلزمها زكاة الصداق، إذا حال عليه الحول، ويلزمها الإخراج عن جميعه آخر الحول، وإن كان قبل الدخول ولا يؤثر كونه معرضاً للسقوط بالفسخ، بردة أو غيرها، أو نصفه بالطلاق.
3 - وعند الحنابلة: أن الصداق في الذمة دين للمرأة حكمه حكم الديون عندهم، فإن كان على مليء به فالزكاة واجبة فيه، إذا قبضته أدت لما مضى، وإن كان على معسر أو جاحد، فاختيار الخرقي وجوب الزكاة فيه، ولا فرق بين ما قبل الدخول أو بعده.
فإن سقط نصفه بطلاق المرأة قبل الدخول، وأخذت النصف، فعليها زكاة ما قبضته، دون ما لم تقبضه، وكذلك لو سقط كل الصداق قبل قبضه لانفساخ النكاح بأمر من جهتها، فليس عليه زكاته.
4 - الرأي المرجح وفق قرارات الندوة الفقهية:
أولاً: للدائن وهو هنا (الزوجة) أن يؤخر إخراج الزكاة عن الدين المؤجل، وهو هنا (مؤجل المهر) الذي وجبت عليه زكاته إلى حين استيفائه كلياً أو جزئياً، فإذا استوفاه أخرج زكاته عن المدة الماضية محسوماً منها المدة التي تعذر عليه فيها استيفاؤه، إن وجدت.
ثانياً: وإذا كان الدين مؤجلاً إلى أجل يمتد إلى ما بعد تمام الحول، فلا يجوز للمدين حسمه من الموجودات الزكوية التي يملكها في نهاية الحول.
وعليه: فإن الديون المؤجلة التي تسدد عادة على أقساط طويل أجلها (سنة فأكثر) يزكي المدين ما تبقى مما بيده بعد حسم القسط السنوي إذا حل موعد سداده قبل نهاية الحول الزكوي الذي عليه، أو قبل نهاية السنة المالية، ولم يسدد حتى يوم الزكاة، إذا كان الباقي نصاباً فأكثر بنفسه أو بضمه إلى ما عنده من أموال الزكاة.