البرّ ضحية التعديات والمخالفات البيئية

تشمل التلوث وإقامة مبانٍ والاستيلاء على الأراضي

البرّ ضحية التعديات والمخالفات البيئية

دعوة لتركيب كاميرات لرصد مخالفات سائقي الشاحنات

مخالفات البرّ تكشف ضعف الرقابة ونقص الوعي البيئي

كتب - حسين أبوندا:

حذر عدد من المواطنين من تصاعد مخالفات الاعتداء على املاك الدولة في البر، لافتين الى ان مخالفات اصحاب العزب تمثل اعتداء صارخا على البيئة واملاك الدولة والتي تشمل اقامة مبان دون الحصول على ترخيص والاستيلاء على اراض مملوكة للدولة دون حق.

وطالبوا بتشديد الرقابة وتفعيل القانون وردع المخالفين لوقف الاعتداء السافر على البر، لافتين الى ان المخالفات البيئية لسائقي الشاحنات واصحاب العزب بالتخلص من المخلفات في البر يمثل احد انواع التعدي على املاك الدولة.

وأكدوا لـالراية أن إهمال الجهة المعنية في إزالة المخلفات يهدد الحياة البرية مطالبين الجهات المعنية بضرورة القيام بحملة لإزالة هذه المخلفات حتى لا يؤدي الأمر لانقراض الكثير من النباتات النادرة التي تنبت في البر القطري.

وشددوا على ضرورة تركيب حواجز حول الروض أو علامات إرشادية لمنع سير الشاحنات فوق النباتات الصحراوية وتدميرها وتحذير المخيمين أو هواة البر من إلقاء الأوساخ والقمامة بالقرب من تلك الروض.

وأشاروا إلى أن المخلفات المنتشرة في البر تكشف ضعف الرقابة، لافتين الى انها تشمل مخلفات مبان تحت الإنشاء وبقايا الأخشاب والإطارات والسيارات القديمة فضلا عن عدد من المركبات التي تركها أصحابها لافتين إلى أن بعض سائقي الشاحنات يتعمدون دهس النباتات الصحراوية دون مراعاة للحياة الفطرية، ما يتسبب في تشويه المظهر الجمالي.

ويؤكد مسفر سفران المري أن المخلفات تؤدي إلى تدمير الحياة الفطرية في البر القطري لاسيما تلك التي يلقيها سائقو الشاحنات بالقرب من الروض ووسط البر.

وأشار إلى أن بعض النباتات الصحراوية تعرضت للموت نتيجة للإهمال وهذا سببه تقصير الجهة المعنية التي لا تفرض رقابتها بصورة تمنع سائقي الشاحنات من مخالفة القوانين لافتا الى ان كثيرا من سائقي الشاحنات يتعمدون إلقاء المخلفات في الفترة المسائية مستغلين ضعف الرقابة وعدم وجود اليات لرصد تلك التعديات على املاك الدولة.

وشدد على أن الجهة المعنية متواجدة بكثافة ولكن بالقرب من عزب المواطنين وتقوم بإنذار أصحاب العزب بصورة متواصلة وتخالفهم على أبسط الأفعال وفي المقابل تترك البر القطري يتحول إلى موقع يتخلص فيه سائقو الشاحنات من حمولاتها.

وقال: "أتمنى من الجهة المعنية الحرص على إزالة بعض المخلفات المنتشرة في بعض الأماكن بالبر القطري والتي مر على وجودها سنوات طويلة بدلاً من التشديد على المواطنين من أصحاب العزب الجوالة الذين يتم مخالفتهم بصورة مستمرة.

وأضاف: البر القطري يتميز بأنه وجهة للعديد من المواطنين الذين يزورونه للاستمتاع بالأجواء الساحرة فيه وهم بالطبع لا يرضون بهذه المناظر ويتساءلون عن المتسبب فيها، وعن السبب في عدم وجود مراقبين بيئيين خصوصاً مع ازدياد معدل مخالفات سائقي الشاحنات الذين ليس لديهم أدنى مسؤولية بخصوص المحافظة على نظافة البر أو الالتزام بقانون وزارة البيئة التي تعاقب كل من يقوم بتشويه الشكل الجمالي في البر.

وأكد أن عددا كبيرا من السائقين يفرغون حمولة الشاحنة بالقرب من الشوارع حيث تحول البعض منها إلى ساحة يلقي فيها من يشاء القمامة والمخلفات، وتنتشر هناك المخلفات لتغطي مساحات واسعة على جانبي الطريق.

وطالب حزام أنديلة الجهة المعنية بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأشخاص الذين يقومون بدهس الروض بسياراتهم الخاصة لافتاً إلى أن المراقبين البيئيين يقومون بواجبهم على أكمل وجه ولا تستطيع أن تضع في كل مئة متر دورية لمراقبة أفعال رواد البر قائلا:" المحافظة على الحياة الفطرية تتطلب تعاون المواطن الذي يتحمل المسؤولية الأكبر فهو قادر على إيقاف أية اعتداءات من خلال إزالة مخلفات التخييم وعدم إلقاء مخلفات العزب وسط الروض، واخطار المكفولين لديه من سائقي الشاحنات بعدم إلقاء أية مخلفات إلا في أماكنها المحددة.

وأكد أن المتسبب في العدد الأكبر من المخالفات هم سائقو الشاحنات الذين يتكاسلون عن إلقائها في الأماكن المخصصة لها حتى يوفروا الوقت والجهد فيقومون بدلاً من إلقائها في مكب النفايات في روضة راشد أو الآخر الموجود في مدينة مسيعيد بالتخلص منها في أقرب مكان لا تتوفر فيه رقابة من قبل الجهات المعنية.

وأكد سعيد المري أن تعمد سائقي الشاحنات بالتعدي على البر من خلال رمي المخلفات في عدة مناطق وخصوصاً وسط البر يؤدي إلى تدمير الغطاء النباتي وتشويه الشكل الجمالي له مطالباً الجهات المسؤولة بزيادة الوعي البيئي باهمية الحفاظ على البر، وتشديد الرقابة البيئية وتكثيف دوريات الرقابة لاسيما في المناطق القريبة من مصانع الرمل و"الكسارات" والطرق الرئيسية التي تتعمد الشاحنات إلقاء حمولاتها فيها.

وأشار إلى أن المشاكل التي يعاني منها البر القطري تتطلب تدخلا عاجلا من الجهات المعنية عبر الحملات الموسعة لضبط المخالفين فضلا عن إزالة عدد كبير من المخلفات المنتشرة في عدة أماكن مثل منطقة الوكير والقرى القريبة من طريق أبو سمرة الدولي.

وأكد أن الرقابة الليلية خطوة مهمة لابد من قيام الجهة المعنية بوضعها في الحسبان لأن المخالفات تزداد بعد منتصف الليل بالقرب من الشوارع الخارجية، كما أن بعض السائقين يتعمدون الدخول إلى البر وإلقاء الحمولة، ومن ثم مغادرة المكان سريعاً قبل أن يتم ملاحظته من قبل مفتشي البيئة إن وجودوا.

وطالب عبدالله سالم الهاجري بوضع حد نهائي لمئات الشاحنات التي يتعمد سائقوها تدمير الحياة القطرية في البر القطري من خلال قيامها بإلقاء المخلفات بالروض ووسط البر، الأمر الذي يتسبب في موت النباتات الصحراوية خصوصًا النادرة منها لافتاً إلى أن بعض المخلفات مضى على تواجدها عدة أعوام ومنها مخلفات التخييم وبعض العزب الجوالة التي ظلت على حالها دون أن تعمل الجهة المعنية بإزالتها ومخالفة صاحب الترخيص مشيراً إلى وجود معدات تبدو لمخيم أو عزبة جوالة بالقرب من دوار الخرارة وتشمل صهريج مياه وبعض الصناديق والغرف الخشبية وغيرها .. مشيراً إلى أن استمرار وجود تلك المخالفات يمثل اعتداء على البيئة البرية وتدميرا لها.

وأشار إلى أن الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة البيئة مسؤولة عن انتشار هذه المخلفات لافتاً إلى أن قانون البيئة يتضمن عقوبات رادعة ضد المخالفين تتراوح ما بين الحبس والغرامة وفقا لنوع الاعتداء على البر ولابد من تطبيق هذه العقوبات على كل من يعتدي لافتاً إلى أن المواطن القطري حريص على اتباع القوانين ومعظم من يخالف القوانين هم من العمالة التي تعمل في البر أو سائقو الشاحنات من الجنسيات الآسيوية أو العربية.

وأكد أن الحل الأمثل للحد من التعديات على املاك الدولة في البر يكمن في تشديد الرقابة ومضاعفة الغرامات المقررة وتحويل المخالفين للنيابة فورا لاتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهتهم وبذلك يتحقق الردع الخاص والعام.

وشدد على ضرورة وضع آلية واضحة للحد من ظاهرة القاء مخلفات البناء في البر وفرض مخالفات صارمة ورادعة على كل من لا يتبع القوانين والنظم المحددة للحد من هذه الظاهرة لافتاً إلى أن تطبيق عقوبة رادعة على المخالفين الذين يتعمدون تدمير البيئة القطرية بأي طريقة من الحلول التي تستطيع الجهة المعنية العمل عليها.

وأشار إلى أن ظاهرة القاء مخلفات البناء في الأراضي الفضاء أصبحت تقلق الجميع وكان على الجهات المعنية أن تعمل على وضع حل لهذه المشكلة من خلال الرقابة الدائمة حسب الحدود الإدارية وتوفير سيارات للمراقبين مجهزة بأدوات رقابة وعدم التساهل في مخالفات الرمي العشوائي للمخلفات في الأماكن غير المخصّصة لها.