حملات لم تسجل سوى 10 أشخاص
مقاولون يطالبون الأوقاف بتوزيع الحجاج على الحملات بالتساوي
كتب - محروس رسلان:
دعا مقاولو الحج إدارة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى توزيع أعداد المرشحين لأداء الفريضة والتي تمّ اعتمادها على الحملات بالتساوي لا سيّما في ظلّ انخفاض أعداد الحجاج إلى 1200 مواطن ومقيم.
وقال مقاولون تحدّثوا لـ الراية: إن العودة إلى نظام توزيع الحجاج إلى الحملات يحقق العدالة بين الحملات ويقلل من خسائرها المتوقعة، مشيرين إلى أن بعض الحملات سجلت أكثر من 200 حاج وبعضها الآخر لم يسجل سوى 10 حجاج وسوف تقوم بالتسيير مهما كانت الأعداد لأنها قامت بالفعل باستئجار المساكن في الأراضي المقدسة ولا تستطيع الرجوع عن عملية الإيجار.
وأشاروا إلى ارتفاع الأسعار هذا الموسم حيث تراوح سعر فئة الجو ما بين 22 إلى 35 ألف ريال والبر ما بين 10 و12 ألف ريال يرجع إلى ارتفاع إيجار السكن في الأراضي المقدسة وأسعار الخدمات والمواصلات، والتي تزيد بشكل مستمر خلال موسم الحج.
وأشاروا إلى أن شرط توقيع عقود السكن واعتمادها مبكرًا كشرط للحصول على تراخيص التسيير من قبل إدارة الحج حال دون تقليل خسائر المقاولين الذين أبرموا عقودهم بشكل مبكّر وبسعر مرتفع، ومن ثمّ فلا فرصة لهم في توقيع عقود بأسعار منخفضة بعد تراجع اسعار الإيجارات في كل من مكة والمدينة خلال الأيام الأخيرة الماضية.
بداية، أكّد السيد محمد مبارك النابت صاحب حملة "الركن الخامس" أن ارتفاع أسعار الحج قليلاً لهذا العام يرجع إلى ارتفاع إيجارات المساكن التي تعاقدت معها الحملات القطرية قبل عدّة أشهر والخدمات في المملكة، لافتًا إلى أن إمكانية الدمج بين الحملات قائمة. وأشار إلى أن خسائر المقاولين هذا العام مؤكدة لا سيّما أن حجم الخسائر خلال العام الماضي وصل إلى مليون ريال لكل حملة أي 32 ميلون ريال لكل الحملات.
ووصف النابت إقبال الحجاج على التسجيل في الحملات بأنه ضعيف، في الوقت الذي أصبح فيه المقاول ملزمًا بالتسيير بعد توقيعه لعقود سكن الحجاج في مكة والمدينة.
بدوره، توقع فهد الكواري صاحب حملة "فهد" أن تفوق خسائر العام الجاري خسائر العام الماضي، مشيرًا إلى أن العام الماضي بسلبيّاته أفضل حالاً وأقل ضررًا على المقاولين من العام الجاري.
وقال الكواري: سجّل عندي 10 أشخاص حتى الآن رسميًّا، وسجّل قبلها عندي 100 ينتظرون الموافقة من إدارة الحج، ومن ثمّ فقد نويت التسيير ولو بـ 50 حاجًّا.
وأضاف: سعر الحج يرجع إلى نوعيّة الخدمات المقدّمة وقد تميّزت حملتنا بوضع خدمتين نوعيّتين للحاج وهما: توفير الهدي "الأضحية" وتوفير خط جوال، كاشفًا أن سعر حج الجو في حملته لا يتجاوز 22 ألف وخمسمئة ريال.
وتابع: فرص تغيير السكن ضاعت علينا بعد انخفاض أسعار السكن خلال الأيام الماضية لأن لجنة الحج ألزمت المقاولين بضرورة تصديق العقود من وزارة الحج السعودية كشرط أساسي للتسيير، وأقل شيء في العقود هو توفير سكن لما لا يقلّ عن 200 حاج وهناك شروط جزائيّة من قبل وزارة الحج السعودية، حيث يُلزمون المقاول بدفع المبلغ حال تصديق العقد، والمقاول يقوم بتصديق العقد للحصول على ترخيص بالتسيير من قبل إدارة الحج، لافتًا إلى أن لديه عمارة في مكة تتسع لـ 296 حاجًّّا.
وأشار الكواري إلى أن البعثة كانت في السابق تُوزّع أعداد الحجّاج على المقاولين بالتساوي قبل أن تأخذ قرارًا بترك أمر التسجيل للحاج بحيث يختار هو بنفسه المقاول الذي يُريد أن يذهب معه.
من جهته، أكّد محمد سالم العلي صاحب حملة "أم القرى" أن الإقبال على الحملات لن يُغطّي الخسائر، لافتًا إلى أن لجنة الحج كانت قد أعطت المقاولين خلفية عن أعمال التوسعة في الحرم واحتمال تقليص الأعداد، معربًا عن رغبته في أن تقوم اللجنة بتقسيم الأعداد على المقاولين.
من جانبه، أكّد السيد حسن ماجد الهاجري صاحب حملة "الهاجري" أن الخطأ في وجود الخسائر يتحمّله المقاولون بشكل كبير لأنه يجب على المقاول أن يدرس الأمور فهناك عمليّات توسعة تجري في الحرم وغيرها وبالتالي ينبغي عليه أن يُرتّب أموره وحساباته بالنظر إلى هذه الأوضاع.
وقال الهاجري: منذ 13 عامًا وأنا أسيّر عدد 100 حاج فقط رغم أن مقاول البر مسموح له بأن يُسيّر ما بين 50 إلى 300 حاج، ومن ثمّ وقعت عقود سكن لـ 100 حاج، وحجزت لنفس العدد وكل عقودي مصدّقة ولديّ حاليًا بالفعل مائة حاج.
وقال الهاجري: إن تكلفة الحج الواحد على مقاول البر تصل إلى 8 آلاف ريال فهو مطالب بتوفير مخيم لكل حاج بمبلغ 2500 ريال، وطعام بما لايقل عن 1000 ريال وما بين 1000 إلى 2000 ريال مواصلات وتنقلات داخل المملكة حيث تأخذ السيارة 1000 ريال يوميًّا، في الوقت الذي نجد فيه المقاول مطالبًا بتوفير 5 سيارات أي 5 آلاف ريال يوميًّا للسيارات فقط.
اليومية
