كتب - مصطفى بودومي:
كشف مسؤولو مدارس تعليم قيادة السيارات عن انخفاض نسبة الإقبال على تعليم القيادة بنسبة 35 % فور تطبيق قرار حظر منح رخصة قيادة لمنتسبي نحو 140 مهنة فيما تباينت ردود أفعال المواطنين والمقيمين بشأن القرار وأكد المؤيدون أن القرار خطوة إيجابية في الطرق الصحيح لان طبيعة عمل أصحاب تلك المهن لا تتطلب وجود رخص قيادة في أعمالهم كون طبيعة أشغالهم تعتمد بصورة كبيرة على تواجدهم في مقر أعمالهم.
في حين اعتبر الفريق الآخر أن تأثير القرار على الزحام المروري في الشوارع سيكون محدودا ولاسيما أن هذه الفئات سوف تستخدم وسائل النقل العامة وسيؤدي زيادة الإقبال عليها إلى خلق زحام من نوع آخر وهو زحام المواصلات ووسائل النقل.
وأرجع مواطنون أسباب الزحام إلى تزايد أعداد السكان والمركبات ووجود الدوارات بالإضافة إلى الدوام الموحد لجميع الإدارات الحكومية، وتكدس الوزارات والمصالح الحكومية في منطقة واحدة واكدوا أن التخفيف من الزحام يكون بإيجاد الحلول الفعالة والبديلة كإعادة توزيع المراكز التجارية وإنشاء مواقف متعددة الأدوار وتوفير وسائل النقل العامة وسيارات الأجرة لتكون بديلا متاحا للناس عن امتلاك السيارات الخصوصية وإلزام الشركات الكبيرة باستخدام باصات النقل العام، وبناء الجسور وإعادة النظر في التوزيع الجغرافي للمدارس وتشجيع استخدام باصات النقل المدرسية للتخفيف من الزحام، مطالبين بضرورة بناء مدن جديدة خارج الدوحة وتزويدها بكافة الخدمات والمرافق العمومية التي تُساهم في تكدس السيارات في الدوحة.
في البداية يقول خليفة الحميدي إن القرار سيؤدي إلى خلق زحام من نوع آخر وهو زحام المواصلات ووسائل النقل مطالبا بإعادة دراسته من كل الجوانب قبل تنفيذه.
وأكد أن تخفيف زحام الشوارع يكون بإيجاد الحلول الفعالة والبديلة مثل التوزيع الصحيح للطرق والمراكز التجارية داخل وخارج الدوحة وإنشاء مواقف متعددة الأدوار وتوفير وسائل النقل العام وسيارات الأجرة لتكون بديلاً متاحاً للجمهور عن امتلاك السيارات الخصوصية، وإلزام الشركات الكبيرة باستخدام باصات النقل العام، وبناء الجسور وإعادة النظر في التوزيع الجغرافي للمدارس وتشجيع استخدام باصات النقل المدرسية للتخفيف من الزحام.
وقال عبد الله لحدان المهندي إن أغلب السائقين العاملين لدى المواطنين يحملون مهن محظورة من استخراج رخصة السواقة واكد ضرورة البحث عن خطط ومشروعات من شأنها التخفيف من الزحام وتقليل نسبة الحوادث وبناء مدن جديدة خارج الدوحة وتزويدها بكل الخدمات والمرافق العمومية ، التي تساهم في تخفيف الزحمة التي تعاني منها الدوحة.
وأشار محمد العجمي أن الفئات المحظورة هي جزء بسيط من مشكلة الزحام التي يتسبب فيها بالأساس زيادة إعداد السيارات والتسهيلات التي يتم منحها للحصول على قروض شراء السيارات، مضيفا أن القرار لن يحل المشكلة لافتا أن كثيرًا من المهن والتأشيرات لا تتوافق مع مؤهلات الموظفين فهناك معلمون ومهندسون دخلو قطر بتأشيرات وبمسميات مختلفة كعامل أو حداد وفني ديكور مشددا على أهمية توفير البديل قبل الشروع في تنفيذ القرار. لافتا إلى أن 90% من المواطنين يملكون أكثر من 5 سيارات في المنزل الواحد وفي بعض الأحيان للشخص الواحد.
أما سعيد القحطاني فاقترح زيادة السن القانونية للحصول على رخصة القيادة من 18 سنة إلى 20 سنة لاسيما أن معظم الحوادث الخطرة التي تشهدها البلاد يرتكبها صغار السن الذين يقودون مركباتهم بتهور، دون إدراك المخاطر ومعظمهم متعطشون لقيادة مركبة، ولو بصورة مخالفة وهذا لافتقادهم خبرة القيادة وعدم حصولهم على التدريب الكافي، وأشار إلى أن ظروف بعض العائلات تتطلب وجود رخصة قيادة مع عدد من العمال لمساعدتها على قضاء شؤونها، أو قيادة السيارة عند وجود طوارئ.
جمعة المضاحكة يقول: إن تحديد مهن معينة للحصول على رخصة قيادة خطوة في الطرق الصحيح لان طبيعة عمل أصحاب تلك المهن الذين تضمنهم أمر المنع لا تتطلب وجود رخص قيادة في أعمالهم كون طبيعة أشغالهم تعتمد بصورة كبيرة على تواجدهم في مقر أعمالهم، ولا تستدعي الحصول على رخصة قيادة، مضيفا أن هناك كثيراً من العمالة الوافدة يحصلون على رخصة القيادة ويعملون في تحميل الركاب وفق مبلغ معين وهذا مخالف للقانون لكونه يضر بأصحاب مهنة سواق التاكسي، فقد تمادى بعض العمالة مؤخراً في هذا الأمر وبالتالي فإن هذا القرار بطبيعة الحال قد يُسهم في الحد مما تقوم به هذه العمالة من اختراق للقوانين.
وبدوره أفاد محمد سعيد مدير مشتريات في إحدى شركات التجارة والمقاولات إلى أن قرار منع منتسبي بعض المهن من الحصول على رخصة سواقة أثر على شركات المقاولات التي يحمل عدد كبير من موظفيها في بطاقتهم وتأشيراتهم تلك المهن، مضيفا أن شركات المقاولات تقدم لإدارة الجوزات مهناً معينة لكن يكون الرد في الغالب بمهن مغايرة مما يدفع الشركة إلى إدخال الموظف إلى الدولة تحت مسميات وظائف عامل وبناء ونجار رغم أن كثيراً من الموظفين من ذوي الكفاءات العالية.
واقترح عدم تحديد المهنة قبل دخول الموظف أو العامل للدولة ويفضل أن يتم تحديدها عند توثيق العقد بين الطرفين حتى يتسنى لإدارة الجوازات والشركة من تفادي إلغاء المهن وتغييرها
وكشف أن العديد من شركات المقاولات تقوم حاليا بتغيير مهن موظفيها خاصة أن طبيعة عمل شركات المقاولات تتطلب وجود رخص قيادة للعاملين.
عديل أحمد مدرب تعليم القيادة في إحدى مدارس السواقة أكد أن القرار الجديد يعتبر في صالح المدرب حيث قلل ضغط العمل الكبير عليه وأصبح المدرب يتولى تدريب ستة إلى سبعة أشخاص طوال اليوم بعد أن كان يقوم بتدريب أكثر من 20 شخصا يوما مضيفا أنه من المقلق بعض الشيء للمدربين أن تقوم المدارس بالاستغناء عن البعض منهم لقلة أعداد المتدربين أو من سيكون لهم الحق في فتح ملفات الرخص خلال الفترات المقبلة.
ويقول حسن نصار مدير التدريب والتطوير والمتابعة في مدرسة الراية لتعليم السواقة إن إدارة المرور أبلغتهم بقائمة المهن التي لا يحق لها فتح ملف القيادة وعليه قاموا بإخطار المراجعين بها وكذلك النظر في المهنة التي تضمها بطاقة المتقدم للحصول على رخصة ومن ثم تحديد ما إذا كان ضمن القائمة أم لا.
وأكد أن قائمة المهن التي لا يحق لهم استخراج رخصة سواقة في حدود 140 مهنة من أصل 930 مهنة، مضيفا أن أعداد المتقدمين تراجعت بنسبة 35 % مقارنة بالسابق حيث كان دفتر التسجيل يمتلئ يوميا لكن بعد القرار اصبح الدفتر يمر عليه أسبوع ولا يمتلئ بإضافة إلى أن غرفة فتح الملفات في مدارس التعليم كانت تشهد زحاما وإقبالا كبيرين خلال الفترات الماضية.
وطالب نصار الجهات المعنية باستثناء رخص المركبات الثقيلة من قائمة المهن المحظور على أصحابها استخراج رخصة القيادة بحكم أن رخص المركبات الثقيلة لا تُساهم في الزحام ويقتصر عملها في المواقع والمشاريع بإضافة إلى أنها تسير في إطار أوقات معينة حددتها إدارة المرور، لافتا أن قطر تشهد نهضة عمرانية وتطوير في البنية التحتية تحتاج إلى السائقين العاملين في البناء والمقاولات.
في ذات السياق يقول صالح راشد جار الله العضو البلدي عن دائرة المرة هناك تأثيرات اجتماعية واقتصادية على عدد من القطاعات وسيزيد من معاناة المواطن من حيث زيادة تكاليف ومصاريف نقل العامل من وإلى العمل.
عمر العامري أرجع سبب الزحمة إلى تزايد أعداد السكان في قطر وزيادة أعداد المركبات، ووجود الدوارات التي تعد أبرز أسباب الزحام بالإضافة إلى الدوام الموحد لجميع الإدارات الحكومية، ووجود وزارات ومصالح حكومية في منطقة واحدة.
وطالب بإخراج المنشآت الحكومية مثل وزارات والهيئات العامة من الدوحة لتخفيف الضغط والزحام لان أغلب تلك الدوائر والهيئات يعاني من مشكلة المواقف والزحام طول أيام السنة.
اليومية
مواطنون : مطلوب إعادة توزيع المجمعات التجارية والمدارس لتخفيف الزحام
