«إزدان»: طرح مناقصات المونديال ينعش الحركة الإنشائية
المشاريع الوطنية الكبرى تعزز مسيرة نمو القطاع العقاري
2013-08-29
قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري في قطر يسير في الطريق الصحيح، مدعوما بسلسلة المشاريع الكبرى المزمع إقامتها.
وذكرت في تقريرها الأسبوعي أن نمو المبايعات العقارية خلال الأسابيع الماضية التي سبقت إجازة عيد الفطر المبارك كان مؤشرا لافتا على الحالة الصحية للقطاع العقاري والذي من المتوقع أن يواصل نموه المتصاعد خلال الأسابيع المقبلة مدعوما ببدء طرح مشروعات مونديال 2022 خصوصا مشروعات البنية التحتية والتي حازت على نسبة كبيرة من موازنة الدولة للعام 2013-2014، حيث تعتبر مشروعات البنية التحتية والتي توليها دولة قطر جل اهتمامها أكبر حافز للنمو العقاري في الدولة.
وتوقع التقرير أن يواصل القطاع العقاري أداءه الإيجابي خلال الفترة المقبلة إن كان على مستوى المبايعات أو على مستوى المشروعات الجديدة والتي يتم تدشينها وتدعم التوسع العمراني في الدولة.
وحازت مشروعات البنية التحتية اهتماما كبيرا على مستوى المبالغ المخصصة لها في الموازنة، ومن أبرز تلك المشروعات استكمال مطار الدوحة الدولي الجديد، وميناء الدوحة الجديد، ومشروع سكك حديد قطر، إلى جانب مشروعات الطرق والصرف الصحي، وهو الأمر الذي سيكون له أثر كبير على تحفيز المشروعات العقارية والتي من المتوقع أن تشهد انتعاشا في الفترة المقبلة.
مشاريع
وتوقع التقرير أن تلعب مشاريع البنية التحتية دورا كبيرا في تحريك الحركة الإنشائية في البلاد خلال الفترة المقبلة، إذ ستشهد قطر طفرة نوعية في مشاريع البنية التحتية خصوصا في مشاريع الطرق والصرف الصحي والتي رصدت لها هيئة الأشغال العامة عشرات المليارات من الريالات خلال السنوات المقبلة، من بينها تنفيذ «8» حزم جديدة من مشاريع الطرق السريعة تضم «24» طريقاً سريعاً في مختلف المناطق بالدولة بتكلفة 7.2 مليار ريال.
وقال التقرير إنه بتوقيع هذه العقود ستكون الهيئة قد أنجزت معظم مراحل برنامج الطرق السريعة الذي تزيد تكلفته عن 100 مليار ريال، بالإشارة إلى أن هناك حزمة مشاريع أخرى ضمن البرنامج تغطي حوالي 3 مشاريع للطرق السريعة، وأنه سيتم تنفيذ بعض المشاريع مع نهاية العام الجاري على أن يتم تنفيذها جميعاً قبل عام 2018.
تتضمن مشاريع الطرق السريعة المحور الشرقي– الغربي وطريقي الوكرة الموازي والوكرة الرئيسي وشارع السوق المركزي وطريق مسيمير، والطريق الدائري الخامس ومشروع شارع الفروسية وشارع السد، رشيدة، محمد بن أحمد، الخفوس.
ومن المشاريع أيضاً طريقا الخور الموازي والساحلي والطرق الخارجية بمنطقة لوسيل (المرحلة الأولى) وطريق الزبارة والطريق الرابط بين مكينس وأم باب، والطريق الرابط بين لجملية والشيحانية والطريق الرابط بين لجملية إلى لبصير وبو سدرة، وطريقا الريان والبستان وتطوير شارع البديع بين طريق الريان وشارع الريان القديم والمرحلة الثالثة من طريق سلوى ومشروع تطوير طرق في قلب الدوحة.
وشملت عقود مشاريع الطرق السريعة بقيمة 7.2 مليار ريال، عقدي إنشاء مشروع المحور الشرقي– الغربي، حيث تم ترسية إنشاء وتنفيذ القطاع الغربي من مشروع المحور الشرقي– الغربي على تحالف شركتي جي آند بي وآفاكس بقيمة تبلغ 1.7 ريال، وتم إسناد إنشاء وتنفيذ القطاع الشرقي من مشروع المحور الشرقي– الغربي إلى تشاينا هاربور إنجنيرنج بقيمة تبلغ 2.2 مليار ريال.
عقود أخرى
كما تتضمن عقود التصميم والإشراف على تنفيذ عدد من مشاريع الطرق السريعة كلا من الإشراف على تنفيذ مشروعي المحور الشرقي الغربي، والإشراف على تنفيذ طريق الوكرة الموازي وتصميم والإشراف على تنفيذ طريق الوكرة الرئيسي إضافة إلى تصميم والإشراف على تنفيذ مشروع شارع السوق المركزي وتصميم والإشراف على تنفيذ مشروع طريق مسيمير، وتصميم والإشراف على تنفيذ مشروع الطريق الدائري الخامس وتم ترسية العقد على شركة بارسونز برنكرهوف بقيمة 320 مليون ريال.
وتتضمن المشروعات أيضاً تصميم والإشراف على تنفيذ مشروع شارع الفروسية وتصميم والإشراف على تنفيذ شارع السد، رشيدة، محمد بن أحمد، الخفوس، وتم ترسية العقد على شركة سي دي أم سميث بقيمة 285 مليون ريال، إلى جانب تصميم والإشراف على تنفيذ مشروع طريق الخور الموازي طريق راس لفان وطريق 77 وتصميم والإشراف على تنفيذ الطريق الواصل بين الدوحة والخور والطريق الواصل بين الخور وأم بركة والإشراف على تنفيذ مشروع الطرق الخارجية بمنطقة لوسيل المرحلة الأولى والثانية، حيث تم ترسية العقد على شركة شركة هايدر بقيمة 414.7 مليون ريال.
وتتضمن المشروعات أيضاً تصميم والإشراف على تنفيذ مشروع طريق الزبارة وتصميم والإشراف على تنفيذ مشروع الطريق الرابط بين مكينس وأم بابو، وتصميم والإشراف على تنفيذ مشروع الطريق الرابط بين لجملية والشيحانية، وتصميم والإشراف على تنفيذ مشروع الطريق الرابط بين لجميلية إلى لبصير وبو سدرة وتم ترسية العقد على شركة إجيس إنترناشيونال بقيمة 432.5 ريال، إضافة إلى عقد الإشراف على تنفيذ مشروع الطريق المداري وطريق الشاحنات، وتم ترسيته على شركة إيكوم ميدل أيست ليمتد بقيمة 540.4 مليون ريال.
وتتضمن المشروعات الإشراف على تنفيذ مشروع طريق الريان والإشراف على تنفيذ شارع بو أعرين وشمال شارع البستان وتم ترسية العقد على شركة إجيس إنترناشيونال بقيمة 347.7 مليون ريال، إضافة إلى تصميم والإشراف على تنفيذ المرحلة الثالثة من طريق سلوى وتصميم والإشراف على تنفيذ مشاريع الطرق الرئيسية بين منطقتي العسيري والمطار وتصميم والإشراف على تنفيذ مشاريع الطرق الرئيسية في قلب الدوحة وتم ترسية العقد على شركة بارسونز إنترناشيونال بقيمة 480.7 مليون ريال.
الطرق السريعة
وأشار التقرير إلى أن برنامج الطرق السريعة الذي تقوم بتنفيذه هيئة الأشغال العامة لتلبية احتياجات الدولة من شبكات الطرق السريعة يمتد لمدة 7 سنوات ويشمل تطوير أكثر من 30 مشروعاً للطرق الرئيسية التي من شأنها تحسين الانتقال في جميع مناطق الدولة.
ويوفر البرنامج شبكة طرق جديدة ومطورة إضافة إلى تحسينات جذرية على الطرق الحالية، وصولاً إلى شبكة من الطرق الوطنية القادرة على دعم التنمية المستدامة والتوسع المستقبلي في قطر.
وقال تقرير إزدان إن مشاريع البنية التحتية تساعد في تهيئة المجال ومنح الفرصة لمزيد من المشاريع العقارية الكبرى، حيث إن اكتمال مشاريع البنية التحتية يدفع المطورين العقاريين إلى بناء مشاريع جديدة في المناطق التي تصلها الخدمات مما يؤدي إلى إنشاء مناطق جديدة خارج محيط العاصمة الدوحة، بما يخدم أهداف الاستراتيجية التنموية في البلاد.
وأشار التقرير إلى أن من أبرز مشاريع هيئة الأشغال العامة المشروع رقم 17 والذي يربط بين الدوحة ومدينة الوكرة، ويبلغ طوله حوالي 24 كيلومترا، حيث يعتبر من أهم مشاريع خطة النقل الشاملة للدولة، مشيراً إلى أن مثل هذا المشروع يخدم التوسعات الكبيرة التي تشهدها منطقتا الوكرة والوكير، والتي تلعب مجموعة إزدان القابضة دورا مهما فيها من خلال قرى إزدان والتي أحدثت طفرة نوعية في النهضة العقارية بالمنطقة.
وأشار تقرير إزدان إلى أن استضافة دولة قطر لمونديال كأس العالم بكرة القدم للعام 2022 يعتبر أحد المحفزات الرئيسية لتسريع مشاريع البنية التحتية بما فيها مشروع سكك حديد قطر، لافتا إلى أنه تم رصد مبالغ كبيرة لطفرة مشاريع البنية التحتية خلال السنوات العشر المقبلة، ومن ضمن هذه المبالغ 14.5 مليار ريال لتشييد 9 ملاعب جديدة، كما تتضمن الخطة بناء أكثر من 80 ألف غرفة فندقية جديدة بحلول العام 2022.
تغيير المشهد
وأشار التقرير إلى أن كل هذه المشاريع سوف تغير المشهد العقاري في قطر وتحدث طفرة عقارية جديدة تفوق عدة أضعاف الطفرة التي حدثت عند استضافة قطر لدورة الألعاب الآسيوية في العام 2006، لافتا إلى أن الحركة الإنشائية في قطر سوف تنتعش تدريجيا خلال السنوات المقبلة لتصل إلى قمتها قبيل موعد المونديال في العام 2022.
وأشار تقرير إزدان إلى أن كل هذه المشاريع تندرج في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، حيث من المنتظر أن يبلغ حجم مشروعات البنية التحتية في إطار رؤية 2030 إلى حوالي 400 مليار دولار أميركي نصفها سيكون مخصصا لمشاريع النفط والغاز، في حين يخصص النصف الثاني لمختلف مشاريع البنية التحتية الأخرى وأبرزها تطوير مدينة لوسيل وميناء الدوحة الجديد.
ويعد مشروع الميناء الجديد من أهم المشاريع التنموية الهائلة التي تشهدها دولة قطر في قطاعات البنية التحتية، ويتم تشييد هذا الميناء التجاري شمال منطقة مسيعيد الصناعية، على بعد 25 كيلومترا جنوب مدينة الدوحة وبتكلفة إجمالية تبلغ 25.6 مليار ريال وبطاقة استيعابية تصل إلى 6 ملايين حاوية سنويا بعد اكتمال كافة مراحل المشروع.
وأشار تقرير إزدان إلى أن مشروع سكك حديد قطر سوف يعزز المشهد الحضاري للدولة، وسيكون له أثر كبير في دعم حركة الإنشاءات والمشروعات العقارية في الدولة، إلى جانب لعب دور مهم وأساسي في جلب الاستثمارات على اختلاف أنواعها ومن بينها الاستثمار العقاري.