مؤشر البورصة يخسر 20 نقطة بسبب ضغوط بيعية
2013-10-11
أنهى المؤشر العام للبورصة القطرية تعاملات آخر جلسات الأسبوع بتراجع نسبته %0.21 وذلك بعد إقفاله عند مستوى 9723.52 نقطة خاسراً ما يقرب من 20.16 نقطة، حسبما ذكر تقرير مباشر، وذلك مقارنة بإقفاله السابق عند مستوى 9743.68 نقطة وبذلك سجل المؤشر القطري التراجع الرابع له خلال الشهر الجاري.
وبالنسبة لمؤشر الريان الإسلامي فقد أنهى تداولات أمس على تراجع نسبته %0.63 وصولاً لمستوى 2785.9 نقطة.
وتراجعت أمس 5 من قطاعات البورصة الـ7 يتصدرها قطاع الاتصالات بتراجع نسبته %0.63 يليه قطاع العقارات بتراجع نسبته %0.53، فيما كانت أقل التراجعات من نصيب قطاع النقل وتراجع مؤشره عند الإغلاق بنسبة %0.14، بينما تصدر القائمة الخضراء قطاع التأمين بنسبة %2.12 تلاه قطاع الصناعة بنسبة %0.09.
وشهدت حركة التداولات ارتفاعاً لافتاً مقارنة بما كانت عليه في جلسة الأربعاء، حيث بلغت أحجام التداولات 9.11 مليون سهم مقارنة بنحو 4.36 مليون سهم في جلسة الأربعاء بارتفاع بحوالي %108.9.
من ناحية أخرى بلغت قيم تداولات أمس حوالي 359.053 مليون ريال مقابل 202.631 مليون ريال في جلسة الأربعاء بارتفاع بلغ حوالي %77.2.
أما صفقات أمس فبلغ عددها عند الإغلاق 3894 صفقة مقابل 2572 صفقة في جلسة الأربعاء بارتفاع بحوالي %51.4.
وأنهى سهم الإجارة جلسة أمس وهو على رأس قائمة أنشط تداولات البورصة القطرية على مستوى الكميات والقيم والصفقات؛ حيث بلغ حجم تداولاته 2.041 مليون سهم جاءت من خلال تنفيذ 694 صفقة حققت قيمة تداول بنحو 64.65 مليون ريال مع تراجع للسهم بنسبة %9.54.
وأعلنت الشركة عن بياناتها المالية للأشهر التسعة الماضية من العام الحالي؛ حيث بلغ صافي الربح 84 مليون ريال قطري مقابل 160 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه مسجلاً نسبة تراجع في تلك الفترة بلغت نحو %47.5.
من ناحية أخرى تم التداول على أسهم 40 شركة حيث ارتفع منها 14 سهماً يتصدرها سهم العامة بنمو نسبته %9.80.
فيما تراجعت أسعار 20 سهماً عند الإغلاق يتصدرها سهم الإجارة بانخفاض نسبته %9.54 وفق تقرير مباشر، بينما استقرت أسعار 6 أسهم المتبقية عند نفس مستويات إقفالاتها السابقة.
وبلغت نسبة الشراء للمساهمين المحليين في البورصة القطرية نحو %71.35 من إجمالي القيمة المتداولة بالسوق؛ حيث بلغت قيمة مشترياتهم 256.17 مليون ريال فيما بلغت نسبة مبيعاتهم حوالي %67.07 بقيمة تُعادل نحو 240.81 مليون ريال ما يعني أن المحصلة النهائية لتعاملات المحليين كانت شرائية.
بينما بلغت المحصلة النهائية للأجانب بالبورصة القطرية بيعية حيث شكلت تداولاتهم نحو %28.66 من جانب الشراء بقيمة تبلغ حوالي 102.88 مليون ريال، بينما بلغت قيمة مبيعاتهم 118.23 مليون ريال شكلت نحو %32.93 من القيمة الإجمالية المتداولة في السوق.