كتب-محمود جمال
قال الخبير الاقتصادي والنفطي بالخليج أحمد حسن كرم فى حديث خاص لـ " مباشر بأن الاقتصاد القطري أصبح في وقتنا الحالي من الاقتصادات القوية والمتنامية بالعالم وإن أقل تقدير لنمو الاقتصاد القطري ٥٪ للعامين المقبلين وهي نسبة ممتازة مقارنة مع الاوضاع المالية والاقتصادية العالمية في وقتنا الحالي.
وفي ما يتعلق بأداء الاقتصاد للفترة الماضية يمكننا ان نقيسه بالانجازات المحققه في هذه الفترة والتي ستنصب اغلبها في مشاريع التنمية ومشاريع استضافة كأس العالم والتي بدأت قطر بتنفيذها فعلا.
على اي حال توقعاتنا ان تحقق قطر فوائض مالية عالية مجددا لهذا العام نتيجة لارتفاع اسعار النفط في الفترة الماضية والتي نتوقع ان يكون معدل سعر البرميل ان يصل ل١٠٠ دولار.
وتستغل قطر ايراداتها البترولية استغلالا سليما في هذا الشأن وفي تعزيز اسواقها المالية .
وأضاف بأن قطر حاليا تعتمد على ٧٠-٨٠٪ على ايرادات البترول وهي بهذا تعتبر في المرتبة الاولى من بين جيرانها الدول الخليجية التي تعتمد على اقل نسبة من الايرادات النفطية.
وأوضح أن استغلالها العوائد المالية في المشاريع الاستثمارية الداخلية والخارجية يساعد ايضا على نمو اقتصادها ودعمه. وكما ايضا سعي قطر في تسهيل القوانين الاقتصادية والتجارية المحلية وتطويرها لمواكبة الفترة المستقبلية بشأنها تفتح مجالات اضافية اخرى لدعم الاقتصاد القطري.
واختتم حديثه بقوله " ان فتح قطر المجال للمستثمر الاجنبي وتسهيل البيئة الاقتصادية له جعل منها دولة جاذبة للاستثمار فهي مقدمة على مشاريع تنموية مستقبلية كتطوير البنى التحتية والمواصلات والمباني الرياضية والسياحة وهذا كله لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم في علم ٢٠٢٢".
وقال التقرير الأخير الصادر عن بنك الكويت الوطني ان آفاق الاقتصاد القطري للعامين المقبلين أن نمو الناتج المحلي الإجمالي القطري بالأسعار الثابتة قد بدأ يتباطأ مع بلوغ إنتاج سوائل الغاز الطبيعي قدرته القصوى البالغة 77 مليون طن في أواخر العام 2011، لكن الناتج من خارج قطاع النفط والغاز يحافظ على نموه القوي قريبا من 10%. وبشكل عام، من المتوقع أن يواصل الاقتصاد القطري نموه المعتدل في العامي 2013 و 2014، مسجلا 5.7٪ و6.2٪ على التوالي. وبانتظار إعادة البدء بمشاريع الغاز الجديدة في حقل الشمال، وتحسين حقول النفط القديمة (إذ انخفض الإنتاج النفطي بأكثر من 3٪ مقارنة بسنة مضت) سيبقى نمو قطاع النفط والغاز مقتصرا على الأرباح التي سيجنيها من إنتاج المكثفات والغاز من منشأة برزان لإنتاج الغاز المحلي. ويفترض أن يكتمل العمل بهذه المنشأة في العام 2014.
ورأى تقرير بنك الكويت الوطني أن القطاع غير النفطي سيكون الداعم للنمو الاقتصادي بشكل متزايد، إذ يتوقع أن ينمو الناتج من خارج قطاع النفط والغاز بوتيرة قوية عند 9.8٪ خلال العام 2013 و10.2٪ في العام 2014. وسيكتسب التوسع في قطاعات التصنيع والخدمات المالية والإنشاءات زخما أكبر في الفترة التي تشملها التوقعات. وتعتبر هذه القطاعات ركائز مهمة في إطار سعي قطر إلى تنويع قاعدتها الإنتاجية بعيدا عن النفط والغاز، وذلك بحسب استراتيجية التنمية الوطنية 2011 – 2016 ورؤية قطر الوطنية الأشمل.
وأشار بنك الكويت الوطني أنه مع تخصيص أكثر من 225 مليار دولار للإنفاق على التنمية وفق استراتيجية التنمية الوطنية، تتحمل الحكومة أكثر من 150 مليار دولار منها، سيتسارع الإنفاق العام وسيقود نمو القطاع الخاص أيضا. وتتضمن المشاريع البارزة للبنية التحتية شبكة السكك الحديدية والمترو، وإنشاء مدينة لوسيل ومشروع غاز برزان المذكور أعلاه. وبالإضافة إلى ذلك، لجأ القطاع العام والقطاع الخاص بشكل متزايد إلى أسواق الدين كمصدر لتمويل مشاريع التنمية، وتم إصدار سندات بقيمة 4.8 مليار دولار وصكوك بقيمة 5.5 مليار دولار في العام 2012.
فدور قطر في حلبة الاستثمار العالمي لا يمكن إغفاله، وذراعها الاستثمارية السيادية موجودة منذ عام 2005، ولكن البصمة التي تركتها كبيرة جداً وملحوظة.
وقد تمكنت الصناديق القطرية من الاستحواذ على حصة كبيرة في شركتي "فولكس فاغن" و"بورشيه" بألمانيا، إلى جانب حصص بمصرفي "باركليز" و"كريدي سويس،" وكذلك ببورصة لندن وسلسلة متاجر "سنسبيري" البريطانية، كما استحوذت على متاجر "هارودز" العريقة.
وكان عام 2009 استثنائيا بالنسبة للصناديق السيادية القطرية، إذ استثمرت في تلك السنة 32 مليار دولار في مختلف القطاعات حول العالم. وبحسب تقرير شركة "جون لاسال" العقارية، فإن قطر كانت أكبر مستثمر عقاري في العالم لعام 2010، وقد استحوذت على عقارات كبيرة في بريطانيا، بعضها يعتبر من أهم الأصول العقارية في العاصمة لندن.
ويعود الفضل في بروز قدرات قطر المالية والاستثمارية إلى ثروتها الهائلة من الغاز، فلديها أكثر من 13.5 % من الاحتياطي العالمي لهذه المادة، وتشترك في بعضه مع إيران، ولكن النقلة الفعلية في اقتصاد تلك الدولة كانت مع مشاريع أميرها السابق، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي أدخل إلى البلاد صناعة تسييل الغاز.
وسيظهر التحدي الحقيقي أمام قطر خلال العقد المقبل، مع خطة التطوير الطموحة المخصصة لتحديد اتجاه تطوير البلاد للربع قرن المقبل، علماً أن قطر تعمل حالياً على أكثر من 200 مشروع تتجاوز كلفتها الإجمالية 82 مليار دولار.
وخلال مرحلة الازدهار التي تعيشها قطر حالياً، فإن الكثيرين لا ينظرون إلى الأيام الماضية في أواخر العقد الثامن من القرن المنصرم، عندما كان الدين القطري يعادل 80% من ناتجها المحلي، لكن الحكومة في تلك الأوقات الصعبة نفذت مشاريعها العملاقة للاستفادة من الغاز الطبيعي.
وعلى الزاوية الأخرى من حلبة الملاكمة هذه، يقف مشروع "التيار الجنوبي" الروسي، الذي من المقدر أن تبلغ تكلفته عشرة مليارات دولار، ويقوم على مد أنبوب غاز من روسيا إلى إيطاليا عبر البحر الأسود وبلغاريا، وهو ينعم بمباركة ألمانيا التي تجمعها بموسكو علاقات جيدة منذ سنوات.
وقطر متقدمة كثيراً على صعيد مشاريع تصدير الغاز، وخاصة مع مشروع "رأس لافان" الذي يرى المدير التنفيذي لشركة "غاز قطر،" فيصل السويدي، أنه يشكل "مستقبل البلاد" بسبب كمية الاحتياطيات الموجودة.
فرغم صغر حجمها الجغرافي، فإن قطر تتربع فوق أكبر حقل غاز في العالم، وتضم أراضيها كميات من هذه المادة تضعها في المركز الثالث من حيث الاحتياطيات العالمية بعد روسيا وإيران، وهي تصدّر حالياً الغاز إلى الإمارات وسلطنة عُمان من خلال مشروع "دولفين،" كما تقوم بإمداد السوق البريطانية بكميات كبيرة من الغاز المسال.
اليومية
