كتب- محمود جمال
حالة من الترقب وتسيل المحافظ المحلوظ تسود البورصة القطرية فى الوقت الحالي استعدادا وتأهبا للأطروحات الجديدة بالبورصة .
وتشجعت الغالبية من صغار المستثمرين على تسييل أسهم بغية الاكتتاب في الإدراجات الجديدة.
وعبر عدد من المستثمرين بالبورصة القطرية عن انزعاجهم من عدم تأكيد أو نفي إشاعات المتداولة بالسوق هذه الأيام والتي تشير إلى قرب إدراج شركات تابعة لـ"قطر للبترول" بالبورصة القطرية.
ولكن اليوم طالعتنا مصادر مصرفية إن قطر للبترول فوضت بنكين لترتيب طرح إكتتاب عدد من شركاتها في بورصة قطر، وقد تصل قيمة الإكتتاب إلى 3.2 مليار ريال "880 مليون دولار". وربما يتم إطلاق الطرح قبل نهاية العام.
وقال محللون إن طرح تلك الشركات سيوفر بدائل وفرصاً استثمارية كثيرة أمام المواطنين والمستثمرين، حيث سيتم ضخ أموال طائلة في السوق المالية من الداخل والخارج، وهو ما يعطي بعداً جديداً للسوق، وذلك نظراً لكون هذا الطرح هو الأكبر في تاريخ بورصة قطر.
وإن تراجع السوق القطري خلال الأسبوع الجاري فسره كثير من الملحليين بأنه يعود إلى التحفظ الكبير الذي أبداه عدد من المستثمرين متأثرين بالاستعداد لإدراج الشركات الجديدة التابعة لقطر للبترول والتي يبلغ رأسمالها نحو 50 مليار دولار، ما دفع العديد منهم للاحتفاظ بالسيولة المالية، الأمر الذي انعكس على ضعف التعاملات خلال تلك الفترة.
وأن هذا الطرح المتوقع للشركات التابعة لقطر للبترول سوف يسحب سيولة ضخمة من السوق المالية لأن رأس المال المطلوب كبير جداً، وسوف يكون تأثيره أكبر في حال طرح أسهم تلك الشركات بشروط ميسرة، بحيث يتم منح المواطنين القطريين الأسهم بأسعار مميزة ما من شأنه أن يغري المواطنين للتفريط في أسهم الشركات التي يمتلكونها حالياً لإعادة طرحها في أسهم الشركات الجديدة، بينما إذا ما تم طرح أسهم تلك الشركات بشروط عادية فإن ذلك من شأنه أن يعمل على تماسك السوق المالية.
ويعد هذا الطرح الأول من نوعه في تاريخ قطر بحيث يتم طرح أسهم للمواطنين بأرقام كبيرة جداً، مشدداً في الوقت نفسه على أن ضخامة الشركات ليست شيئاً سلبياً وإنما تعد من الأمور الصحية لأنها توفر بدائل وفرصاً استثمارية أكبر أمام المستثمرين سواء مواطنين أو أجانب، وتعمل على استقبال السوق المالية أموالا كبيرة من الداخل والخارج وتنشط من حركة السوق المالية بشكل عام.
سيعطي دفعة قوية للبورصة
وأن إدراج تلك الشركات في بورصة قطر سيعطي دفعة قوية للبورصة لاسيَّما وأن هذه الشركات الجديدة سيكون لقطر للبترول حصة مؤثرة فيها الأمر الذي سيشجع المستثمرين على ضخ الأموال، وبذلك فإن السوق ستجذب سيولة جديدة تعمل على انتعاشها.
وأن هناك شغف وترقب من قبل المستثمرين بالبورصة القطرية لتحديد الموعد الذي سوف تنطلق فيه اجراءت الاكتتاب بواحدات قطر للبترول، وأن هذا النوع من الاكتتابات سينعش السوق القطري ويجعله محط انظار مستثمرين خليجين وأجانب جدد.
ودولة قطر حريصة منذ فترة على دعم السوق المالي خلال الفترة القادمة إضافة إلى تعزيز قدرات الجهاز المصرفي من خلال تمويل عمليات اكتتاب المواطنين في الشركات الجديدة.
وأن أي شركة تطرحها قطر للبترول ستكون ناجحة بكل تأكيد وهي سمة الشركات العاملة في قطاع النفط والطاقة مثل صناعات قطر وغيرها من الشركات.
وأن طرح الشركات الكبرى للإكتتاب العام وإدراجها في البورصة يساهم في تحسين الأداء بهذه الشركات حيث ستكون إدارتها مساهمة بين المساهمين كما أنها ستكون تحت رقابة وإشراف الجهات المختصة.
وقطر للبترول ستكون حافزا كبيرا للمستثمرين من الشركات والأفراد لدخول البورصة من جديد وتكوين محافظ استثمارية جديدة مما يزيد من قيمة التعاملات في البورصة ويؤدي إلى دخول أفراد آخرين وهم الفئة التي ستقوم بشراء أسهم الشركة من السوق.
اهتمام شرائح واسعة من المستثمرين
ويستحوذ الاكتتاب في واحدات شركة قطر للبترول على اهتمام شرائح واسعة من المستثمرين، نظراً لما تحمله هذه الاكتتابات من بشائر خير، وتسهم في إيجاد قنوات استثمارية جديدة لهم وتحقيق عوائد مالية جيدة من ورائها ،كما أن إدراج شركات جديدة في بورصة قطر يعد إنجازاً كبيراً ما يساهم في تنشيط حركة التداول ويرفع من حجم السيولة بالسوق، ويعزز ثقة المستثمرين في الأجواء الإيجابية للاستثمار المباشر في بورصة قطر التي باتت سوقاً مالية متقدمة تتوفر فيها كل مقومات النجاح والاستدامة.
وقال خبراء إن طرح تلك الشركات في السوق المالية تدعم مشاركة المواطنين في قطاع الصناعة وتطويره بما يصب في النهاية في صالح الاقتصاد القطري، كما تعكس حرص القيادة الرشيدة على تحسين وضعية المواطنين والرفع من قدرتهم المالية، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في مستقبل تنمية واقتصاد البلاد.
وقالوا أن هذا الطرح سيحول السوق القطرية إلى وجهة مالية عالمية تجتذب الاستثمارات المحلية والعالمية على حد سواء. وتنسجم مع توجه الحكومة في إشراك المواطنين في الشركات الكبرى التي تؤسسها الدولة والاستفادة من عوائدها المجزية في المستقبل.
وأشاروا إلى أن العرف الذي كان سائداً خلال الفترة الماضية هو إشراك المواطنين في الشركات العقارية وشركات القطاع المصرفي والشركات الخدمية، بينما طرح شركات متخصصة في القطاع النفطي يعد شيئاً جديداً من شأنه جذب مزيد من المستثمرين لضخ مزيد من السيولة في السوق المالية.
سيختبر مدى قوة السوق
وقال المحلل المالي طه عبدالغني أن هذا الطرح سوف يختبر مدى قوة السوق وتحملها لمثل هذا الطرح الضخم، معرباً عن اعتقاده أنه إذا ما تم دخول مؤسسات قوية في الدولة فسوف ينجح هذا الطرح بينما سيشكل تحدياً كبيراً إذا ما ترك للأفراد.
وان هذه الشركة ستساهم في توجه السياسة الاقتصادية للبلاد نحو ضمان مستقبل الأجيال القادمة لدولة قطر، وتكوين موارد مالية قارة ومستدامة لهم.
وأكد مصدر مسؤول بالجهاز المصرفي استعداد البنوك لتمويل عمليات شراء أسهم الشركة الجديدة سواء من خلال القروض للبنوك التجارية أو التمويلات للبنوك الإسلامية وانه ليس هناك قيود على هذه التسهيلات وأنها ستتم وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها من مصرف قطر المركزي.
وأضاف أن السيولة متوافرة لدي البنوك لتمويل الشركات والأفراد عملية الاكتتاب في ظل الوضع الجيد للجهاز المصرفي وارتفاع قيمة القروض والتمويلات إلى أكثر من 50 مليار ريال خلال الـ 12 شهرا الماضية.
موضحا أن جانباً كبيراً من عمليات تمويل شراء الأسهم يتم في إطار القروض الشخصية والاستهلاكية للأفراد وفقا لضوابط المركزي مع وجود الضمانات اللازمة سواء الراتب أو الضمانات العينية.
تعليمات مصرف قطر المركزي حول الائتمان الممنوح
وان تعليمات مصرف قطر المركزي حول الائتمان الممنوح مقابل الراتب وذلك بتحديد إجراءات جديدة للحصول علي هذه القروض أهمها أن يكون الحد الأقصى للقرض 2 مليون ريال للمواطن و400 ألف ريال للمقيم وأن تكون أقصى مدة للسداد 6 سنوات للمواطن و4 سنوات للمقيم وأن يكون الحد الأقصى للفائدة أو العائد هو سعر المصرف الذي يحدده إضافة إلى 1.5 % وأن تكون إجمالي الالتزامات الشهرية مقابل الراتب هي 75 % من مجموع الراتب الأساس والعلاوة الاجتماعية للمواطن و50 % من إجمالي الراتب للمقيم أما بطاقات الائتمان فيكون الحد الأقصى للسحب مثلي صافي إجمالي الراتب للمواطن والمقيم وتكون الفائدة عليها 1% شهريا على أن تكون الحد الأقصى للفائدة على المتأخرات لبطاقة الائتمان ربع في المائة شهريا.
ومنع مصرف قطر المركزي منح أي قروض إلا للعملاء المحولة رواتبهم إلى البنك أو مقابل حجز ودائع نقدية تغطي قيمة الإئتمان والفائدة أو العائد ولا يجوز تحويل القروض أو التمويل من بنك لآخر خلال فترة السداد.
نبذة عن قطر للبترول
أنشئت قطر للبترول عام 1974 وهي مؤسسة وطنية تملكها الدولة وتضطلع بكافة مراحل صناعة النفط والغاز في قطر.
تتمحور أنشطة قطر للبترول وشركاتها التابعة ومشاريعها المشتركة حول استكشاف وتنقيب وإنتاج ونقل وتخزين وتسويق وبيع النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي والغاز المحوّل إلى سوائل والغاز الطبيعي المسال والمنتجات المكررة والبتروكيماويات والأسمدة وخدمات المروحيات والخدمات المالية.
إن استراتيجية قطر للبترول تعتمد في عمليات الاستكشاف وتنفيذ المشاريع الجديدة على اتفاقيات الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج (EPSA)، واتفاقيات التطوير والمشاركة في الإنتاج (DPSA)، التي تعقدها مع كبرى شركات النفط والغاز العالمية.
تتميز مشاريع قطر للبترول بالشفافية والإبداع والتصميم على تحقيق مستويات غير مسبوقة سواء من حيث النوعية أو الخدمات، وتعمل على تحقيق ذاتها من خلال تنمية روح العمل.
إن نشاطات وعمليات قطر للبترول تتم في مناطق مختلفة من الدولة كالدوحة ومسيعيد ودخان وراس لفان (برا)، والمناطق البحرية التي تشمل جزيرة حالول ومحطات الإنتاج ومنصات الحفر القائمة في مواقع عمليات قطر للبترول ضمن الحقول البحرية وحقل غاز الشمال.
تلتزم قطر للبترول بالحفاظ على البيئة والثروات الطبيعية وتحرص على توفير بيئة سليمة ونظيفة وآمنة لجميع موظفيها ولعامة الناس على حد سواء.
اليومية
