ارتفاع أسعار النفط يغذي النمو الاقتصادي القطري

ارتفاع أسعار النفط يغذي النمو الاقتصادي القطري
2013-09-15

ارتفاع أسعار النفط يغذي النمو الاقتصادي القطري ارتفاع أسعار النفط يغذي النمو الاقتصادي القطري ارتفاع أسعار النفط يغذي النمو الاقتصادي القطري ارتفاع أسعار النفط يغذي النمو الاقتصادي القطري أكد خبراء أن القطاع المصرفي القطري مرشح لتحقيق معدلات نمو قوية خلال الفترة القادمة مدعومة بالارتفاعات التي شهدتها أسعار النفط والطاقة خلال الفترة الحالية وكذلك ترسية المناقصات الخاصة بمشاريع مونديال 2022.
وقالوا لـ «العرب»: إن الانتعاش الاقتصادي القوي الذي شهدته المنطقة، إضافة للنمو في أسعار النفط والغاز وأيضا المشاريع الضخمة التي تقام حاليا والاستعدادات للمونديال، كلها أسباب جعلت القطاع البنكي معدا للنمو خلال السنوات المقبلة.
وزادت «قطر للبترول» أسعارها الرسمية لنفطي قطر البري والبحري بواقع 4.3 دولار وذلك عن شهر أغسطس الماضي.
وحددت الشركة 2013 سعر نفطي قطر البري والبحري بواقع 110.55 و108.7 دولار للبرميل لكل منهما على التوالي.
وتنتج قطر قرابة 825 ألف برميل من النفط الخام يوميا، وتعتبر البلدان الآسيوية أبرز متلقي صادرات منتجات الطاقة القطرية.
آفاق واعدة
ترى فوزية أحمد العبدالله، رئيس قطاع الموارد البشرية في بنك بروة، أن الانفتاح والازدهار الاقتصادي هما من الأسباب الأساسية التي أسهمت وستساهم في نمو القطاع المصرفي، وأيضا الطفرة الاقتصادية التي تشهدها قطر خلال السنوات القادمة خاصة مونديال 2022، والتي ستسهم في زيادة النمو حيث ستقوم الحكومة بإنشاء مشاريع ضخمة سواء مشاريع عقارية أو بنى تحتية أو ترفيهية وغيرها.
وتؤكد أن القطاع الخاص القطري بدأ في مرحلة من الانتعاش القوي والنمو، مستفيدا من الطفرة القوية التي حققها الاقتصاد القطري على مر الأعوام الماضية، وبالتالي فإن هذا سيساعد في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي للدولة.
ومن جهته يرى المحلل المالي نضال خولي أن قطاع الطاقة من بين أهم أسباب نمو القطاع المصرفي والمالي في قطر، فمع ارتفاع التوترات السياسية في المنطقة والضربة العسكرية الأميركية المحتملة للنظام السوري، فإن هذا سيسهم في رفع أسعار الخام وبالتالي يؤدي إلى رفع معدلات النمو خلال الفترة القادمة.
والسبب الآخر هو الإنفاق على المشاريع الضخمة التي تقام حاليا مثل البنى التحتية والعقارات وهذه تحرك القطاعات الاقتصادية في الفترة القادمة، وفقا للخولي الذي يؤمن بأن دولة قطر وضعت خطة استراتيجية ضخمة لإنجاز سلسلة مشاريع تضمن النمو المستدام مستقبلا.

مشاريع
أما عبدالله الأسدي المدير التنفيذي في بنك الدوحة فيعتبر أن أحد أهم الركائز في نمو القطاع المصرفي والمالي أن يعتمد على المشاريع القادمة والتي تعد تكملة للمشاريع الحالية.
وأضاف «مع اقترب موعد مونديال 2022، فإننا سنشهد مزيدا المشاريع تباعا، حيث سنشهد توسعة في البنى التحتية إضافة لإنشاء ملاعب ومرافق وفنادق. هذا عدا عن الصناعات المتوسطة التي تلقى دعما من الحكومة وتشجيعا على القيام بهذه الصناعات ليس فقط على المستوى المحلي وإنما أيضاً على الصعيد الإقليمي.
ويبين الأسدي أن السنوات المقبلة ستشهد زيادة المشاريع في كافة المجالات، بما يضمن تحقيق النمو.
ويرى الخبير بشير الكحلوت، محلل مالي، أن نمو القطاع المصرفي والمالي خلال الربع الأول من هذا العام حاصل لعدة أسباب منها: أنه بالبداية لم يكن هناك نمو في 2012 وبالتالي الطفرة الاقتصادية التي حصلت في العام الحالي، أسهمت في حفز النمو.
وقال: «كان هناك زخم قوي للنمو في السنوات السابقة لغاية عام 2011 وبعدما انتهت المشاريع في هذا العام، ومن ثم انخفض معدل النمو الاقتصادي».