توقيف نائب أردني أطلق النار من كلاشينكوف على زميله داخل البرلمان
2013-09-11
قرر مدعي عام عمان أمس توقيف نائب أطلق النار من سلاح كلاشنيكوف على زميله داخل مبنى مجلس النواب دون أن يصيبه إثر خلاف سابق بينهما.
وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس إن «مدعي عام عمان قرر توقيف النائب طلال الشريف 15 يوما على خلفية إطلاقه النار داخل مبنى مجلس النواب صوب النائب قصي الدميسي».
وأضاف أن «الشريف يواجه تهما بينها الشروع بالقتل وحيازة سلاح دون ترخيص ومقاومة رجال الأمن العام».
ويجيز الدستور الأردني بحكم المادة 86 توقيف عضو مجلس النواب أو الأعيان في حال «القبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية».
وخلال جلسة خصصت لمناقشة الحادثة، قرر مجلس النواب بعد تصويت أجراه الثلاثاء فصل الشريف وتعليق عضوية الدميسي لمدة عام واحد، على ما أفادت لاحقا وكالة الأنباء الرسمية (بترا).
وتنص المادة 90 من الدستور على أنه «لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب إلا بقرار صادر من المجلس الذي ينتسب إليه وذلك بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس».
وكان مصدر برلماني أفاد لفرانس برس، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن «النائب الشريف أطلق النار من سلاح كلاشنيكوف على زميله الدميسي خلال مشاجرة وقعت في مكاتب النواب بمبنى مجلس النواب دون أن يصيبه».
وأضاف أن «المشاجرة وإطلاق النار جاء على خلفية شجار سابق وقع الأحد الماضي هدد خلاله النائب الشريف الدميسي إثر شجاره مع زميله يحيى السعود».
وكانت مواقع إخبارية أردنية ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت مقطع فيديو الأحد يظهر فيه النائب الدميسي يخلع حذاءه والنائب يحيى السعود يخلع حزامه أثناء شجار بينهما تحت قبة البرلمان بسبب اختلاف على النظام الداخلي بينما سعى نواب لمنع اشتباكهما.
وعقب حادثة إطلاق النار في المجلس «صدرت الإرادة الملكية اليوم (الثلاثاء) بإضافة مناقشة إطلاق الأعيرة النارية في حرم مجلس الأمة إلى الأمور» التي ستناقش خلال الدورة الاستثنائية المقررة سابقا، بحسب بيان للديوان الملكي.
وأفضت الانتخابات النيابية الأخيرة التي أجراها الأردن في يناير الماضي وقاطعتها الحركة الإسلامية إلى فوز شخصيات موالية للنظام أغلبها عشائرية ورجال أعمال مستقلين بمقاعد مجلس النواب الـ150.
وتطالب المعارضة خصوصا الحركة الإسلامية بقانون انتخابي عصري يفضي إلى مجلس نواب قوي وحكومات برلمانية منتخبة.
اليومية
