مطالب بتقييد أسعار مواد البناء ومنح أراض بالمجان

خبراء لـ «العرب»: التوسع بالإنفاق العام يذكي التضخم

مطالب بتقييد أسعار مواد البناء ومنح أراض بالمجان
2013-08-24

قال خبراء اقتصاد إن ترسية المناقصات الخاصة بالمشاريع الضخمة التي تعتزم الدولة تنفيذها خلال الأعوام القادمة، والتوجه نحو إنفاق مليارات الدولارات خلال الفترة المقبلة سوف يكون سببا رئيسيا في رفع معدلات التضخم في دولة قطر، والتي تستقر حاليا عند نسبة %3.6.
وأشار الخبراء لـ «العرب» إلى أن هذه التوقعات تتضح من السيناريو الذي حدث في العام 2006 حينما قامت الدولة بزيادة الإنفاق العام لتنفيذ المشاريع الخاصة باستضافة دورة الألعاب الآسيوية، حيث ارتفعت معدلات التضخم في ذلك الوقت إلى نحو %10، وأعقبها زيادات أخرى متتالية حتى العام 2008 قبل أن تندلع الأزمة المالية العالمية، التي تسببت في تراجع معدلات التضخم بنحو غير مسبوق إلى أقل من %0.
وقال الخبير العقاري خليفة المسلماني: إن ارتفاع أسعار الإيجارات يعد السبب الرئيسي في رفع معدلات التضخم، مشيراً إلى أنه إذا ما استمر الطلب أعلى من المعروض فإن أسعار الإيجارات سوف تشهد بلا شك ارتفاعا خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا لافتا في تداولات الأراضي وبأرقام كبيرة، خاصة في مناطق لوسيل ومدينة الطاقة والمدينة الترفيهية وبعض مناطق الدوحة التي بدأت تستقطب عشرات المستثمرين وراغبي شراء الأراضي ما يعطي مؤشرا على أن هذه التداولات ستحافظ على زخمها خلال المرحلة المقبلة، لاسيما مع تقدم وسائل التواصل وسهولة الإجراءات القانونية والإدارية التي تتيح شراء وبيع الأراضي.
وأضاف أن المشاريع الضخمة التي تم الإعلان عنها مؤخرا مثل المرحلة الأولى من مشاريع الريل وغيرها من المشاريع سوف تعطي دفعة للسوق العقارية، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد استقدام آلاف العمالة الوافدة للعمل في مختلف القطاعات والمشاريع التي تجري حاليا في قطر، وبالتالي فإن السوق ستظل محافظة على تماسكها.
فيما أشار الخبير العقاري أحمد العروقي إلى أهمية توجه الدولة نحو بناء مساكن رخيصة وتوفير المزيد من العروض لمواجهة الطلب المتنامي على السكن في قطر في ظل زيادة أعداد السكان بشكل لافت خلال المرحلة الماضية، وكذلك في ظل التوقعات بزيادة أعداد العمالة الوافدة في الأعوام المقبلة نتيجة لتنفيذ مشروعات مونديال العام 2022.
وأشار إلى أهمية فرض قيود على أسعار مواد البناء ومنح أراض بالمجان للحد من تكاليف الإسكان التي من الممكن أن تدفع التضخم إلى ارتفاع قياسي خلال الأعوام المقبلة، معتبرا أن العقارات وارتفاع الإيجارات سوف يكونان السبب الرئيسي وراء ارتفاع التضخم في قطر خلال المرحلة المقبلة في ظل المشروعات التنموية المتعددة التي تعتزم الدولة تنفيذها.
وقال إن ترسية المناقصات الخاصة بالمشاريع الضخمة التي تعتزم الدولة تنفيذها خلال الأعوام القادمة، والتوجه نحو إنفاق مليارات الدولارات خلال الفترة المقبلة سوف يكون سببا رئيسيا في رفع معدلات التضخم في دولة قطر، والتي تستقر حاليا عند نسبة %3.6.
وأوضح أن هذا التوقعات تتضح من السيناريو الذي حدث في العام 2006 حينما قامت الدولة بزيادة الإنفاق العام لتنفيذ المشاريع الخاصة باستضافة دورة الألعاب الآسيوية، حيث ارتفعت معدلات التضخم في ذلك الوقت إلى نحو %10، وأعقبها زيادات أخرى متتالية حتى العام 2008 قبل أن تندلع الأزمة المالية العالمية، التي تسببت في تراجع معدلات التضخم بنحو غير مسبوق إلى أقل من %0.

الله يعين وبس