سيصدر مصرف قطر المركزي اذونات خزينة جديدة أول أكتوبر القادم بقيمة 4 مليار مليارات ريال في إطار الإصدارات الشهرية للأذون التي يصدرها المركزي. تشمل الإصدارات الجديدة 2 مليار ريال لمدة 93 يوم تستحق في 2 يناير 2014 .
كما تشمل مليار ريال تستحق بعد 182 يوم في 1 ابريل 2014 .. وتشمل ايضا مليار ريال علي 273 يوما تستحق في 1 يوليو 2014 .. واذونات الخزينة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة, لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر , لأن الإذن عادة يباع بخصم, أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للاذن, و يمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر.
ومن المنتظر أن تشهد اذونات الخزينة الجديدة اقبالا من البنوك حيث يؤكد الخبراء ان هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلي أنها داة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن ان تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدا الأسواق بالخارج حاليا .. مشيرين الي أن مصرف قطر المركزي لديه اساليب للرقابة ومتابعة السوق مما يمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة حول هذه الإصدارات سواء بالزيادة او التقليل لانها تخضع لظروف السوق.
ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. وكان سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي قد اكد في تصريحات صحفية سابقة إنه إذا تطلب الأمر سيعدل البنك بمرونة كميات السندات وأذون الخزانة بالعملة المحلية التي يعرضها وأعرب عن اعتقاده بأن الإصدارات ستقلل اعتماد قطر على التمويل الأجنبي . وأضاف الشيخ عبد الله .. أننا سنراقب عن كثب التطورات المحلية والعالمية وسنتصرف وفقا لذلك إذا اقتضى الأمر". وطرح مصرف قطر المركزي في مارس الماضي سندات إسلامية بمليار ريال وسندات تقليدية بثلاثة مليارات ريال نصفها لأجل ثلاث سنوات والنصف الآخر لأجل خمس سنوات للبنوك المحلية بشكل مباشر.
اضافة الي اذون الخزانة الشهرية شهرية لآجال 91 و182 و273 يوما كما نقلت "الشرق" التي تصدر منذ منذ عام 2011. . وقال الشيخ عبد الله "ننوي مواصلة طرح مزادات أذون الخزانة بنفس القيم التي تم طرحها حتى الآن. كما ذكرنا من قبل سنقيم تطورات الوضع في المستقبل لنحدد إن كانت هناك حاجة لتغيير الآلية الحالية .
وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 وفقاً الي المركزي القطري إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي
اليومية
