شركات التأمين تهدر حقوق أصحاب السيارات

بسبب خفض قيمتها 20% سنويًا .. مواطنون لـ الراية:

شركات التأمين تهدر حقوق أصحاب السيارات

نسبة الاستهلاك القانوني من 5 إلى 20% والشركات تطبق الحد الأقصى

تخفيض قيمة السيارة يقلل التعويض ويحمل الملاك تكاليف التصليح

مطلوب توازن بين حقوق شركات التأمين وأصحاب السيارات

شركة تقدر سيارة حديثة قيمتها 220 ألف ريال بـ 130 ألفًا فقط

كتب - نشأت أمين:

اشتكى عدد من أصحاب السيارات من آلية تقدير شركات التأمين لقيمة السيارات مع مرور السنوات، حيث تقدرها شركات التأمين بقيمة أقل بكثير من قيمتها السوقية، وهو ما يقلل من حقوقهم المالية في الحصول على تعويضات في حالة الحوادث.

وأكدوا لـ الراية أن تخفيض قيمة السيارة بمقدار 20% سنويًا يحملهم أعباء كبيرة في تكاليف الصيانة بدلاً من شركات التأمين، وفي حالة إلغاء ترخيص السيارة نتيجة تعرضها لحادث جسيم يحصل أصحابها على قيمة منخفضة للغاية بسبب آلية التقييم المتبعة بالشركات.

وطالبوا بضرورة إعادة النظر في تلك الآلية وفقًا لمعايير محددة منها قيمة الاستهلاك الفعلي، لافتين إلى أن تلك القيمة تتراوح ما بين 5 إلى 20 %، في حين أن الشركات تعتمد الحد الأقصى لقيمة الاستهلاك وبالتالي التخفيض في قيمة السيارة بقيمة 20% عن كل سنة استهلاك.

وناشدوا الجهات المعنية العمل على مراعاة حقوق أصحاب السيارات مثلما يتم مراعاة حقوق شركات التأمين ووضع نسب الاستهلاك العادلة التي تحقق مصلحة الطرفين.

وفي المقابل يؤكد الخبراء بشركات التأمين أن نسبة الاستهلاك السنوي تتراوح ما بين 5 إلى 20 % فقط وأنها محددة بقرار وزاري وليس وفقًا لتقديرات الشركات.

الراية استطلعت آراء عدد من أصحاب السيارات والخبراء والتفاصيل في السطور التالية:

في البداية يقول هارون الجسيمان : وفقًا للقواعد الاقتصادية الدولية فإن هناك سلعًا تنخفض قيمتها مع مرور الأيام وأخرى ترتفع قيمتها، فعلى سبيل المثال الأراضي تعد من السلع التي تزيد قيمتها مع الزمن ومرور الأيام في حين أن المباني المقامة على تلك الأراضي تنخفض قيمتها بسبب الاستهلاك ، كذلك الحال بالنسبة للسيارات، فهي واحدة من السلع التي تنخفض قيمتها مع الأيام، بمعنى أن السيارة التي يتم شراؤها اليوم بمائة ألف ريال لا يمكن أن تظل على نفس تلك القيمة بعد مرور عام أو أكثر نظرًا لتعرضها للاستهلاك.

ويضيف: من هنا فإن شركات التأمين تقوم بتخفيض قيمة تعويض السيارة الذي تدفعه للعميل بنسبة محددة عن كل عام يمر من تاريخ صنعها وهو ما يسميه الخبراء المعنيون بالـ Depreciation، ويستمر هذا التخفيض مع مرور الأعوام حتى يصل ربما سعر السيارة لدى شركة التأمين إلى 1000 ريال فقط، بينما لو تم عرضها للبيع في السوق فقد تباع بـ 50 ألفًا.

ويؤكد أن هذا التخفيض في القيمة أمر متفق عليه عالميًا وليس في قطر فحسب لكن وجه الاختلاف بين الدول في هذا الشأن قد يكون في نسبة الخفض، علمًا بأن النسبة المتعارف عليها دوليًا في هذا الشأن تتراوح بين 12 إلى 15 % سنويًا وهذا أمر يتفق مع المنطق السليم لأنه من غير المعقول أن أشتري سيارة اليوم بمبلغ 300 ألف ريال ثم تظل قيمتها كما هي بعد مرور 3 أعوام مثلاً والإنصاف يقتضي أن يكون هناك استقطاع أو تخفيض بنسب محددة كل عام لذلك يعتبر هذا النظام آلية جيدة للمحافظة على حقوق جميع الأطراف.

وقال : نسبة التخفيض في قطاع تأمين السيارات في قطر التي تبلغ نحو 20 % تعد نسبة كبيرة مبالغًا فيها وتحتاج إلى تعديل، مع العلم بأن هذه النسبة تختلف من سلعة إلى أخرى، حيث قد تصل على سبيل المثال بالنسبة للمواد الغذائية إلى 50 %.

تجربة شخصية

وقال الجسيمان: لقد مررت بتجربة شخصية في هذا الجانب مع إحدى شركات التأمين حيث قمت بشراء سيارة بمبلغ 220 ألف ريال وبعد مرور نحو 6 أشهر تعرضت لحادث أدى لأضرار بالغة بها وعندما حاولت إصلاح ما لحق بها من أضرار تحفظ مسؤولو الوكالة على ذلك، مؤكدين صعوبة إصلاحها وأنها سوف تتكلف مبالغ كبيرة، وبناء على هذا أكدت شركة التأمين أنه من الأفضل لها أن تقوم بتعويضي عن السيارة بمبلغ 130 ألف ريال، فقط فرفضت العرض لأنني رأيت فيه إحجافًا شديدًا ولأنه يختلف كثيرًا عن نسبة الخفض التي يتعين على الشركة عدم تجاوزها على اعتبار أن السيارة قد مضى عليها مدة عام واحد فقط، لذلك قامت الشركة بعرض الأمر على أحد خبرائها حيث جاءت فتواه في صالحي وبناء على ذلك تم رفع قيمة التعويض إلى 170 ألف ريال من أصل 220 ألف ريال هي القيمة الإجمالية للسيارة.

وأشار إلى أن عوامل الطقس والجو تلعب دورًا بارزًا عند احتساب الاستهلاك، لافتًا إلى أنه على سبيل المثال لا الحصر، تتعرض معدات المصانع المقامة في البلدان ذات الطبيعة والأجواء الحارة إلى الإهلاك أسرع من تلك المقامة في البلدان الباردة وهو ما تضعه شركات التأمين في حسبانها عند احتساب قيمة التعويضات التي تدفعها لأصحاب تلك المصانع.

إجحاف للعملاء

ويشير منصور الكعبي إلى أن حجم التخفيض الذي تضعه شركات التأمين على قيمة السيارة يتضمن الكثير من الإجحاف للعملاء لأنه مرتفع بشكل مبالغ فيه كثيرًا وليس معروفًا الأسس التي بناء عليها قامت شركات التأمين بوضعه ونأمل أن يتم إعادة النظر فيه لأن هناك شكاوى عديدة حول هذا الأمر من جانب قطاع ليس بالقليل من أصحاب السيارات.

ويؤكد سعد النابت أن شركات التأمين بشكل عام تسعى دومًا إلى تحقيق المكاسب وهذا حقها حتى تستطيع الاستمرار في تقديم الخدمة لكن الأمر يقتضي أن يكون هناك توازن بين أن تحقق الشركة المكاسب التي تسعى إليها وبين مصلحة العميل بحيث لا يكون هناك إضرار بطرف على حساب الآخر، لأن بعض الشركات مع الأسف لا تراعي هذا الأمر على الإطلاق ويكون هدفها الرئيس هو تحقيق مصلحتها الخاصة فقط بغض النظر عن العميل فتسعى إلى تخفيض قيمة التعويض الذي تمنحه له بقدر ما تستطيع.

قرار وزاري يحدد قيمة الاستهلاك.. محمد الفكي:

احتساب التعويض حسب عمر السيارة

يؤكّد محمد عثمان الفكي المدير التنفيذي للسيارات بإحدى شركات التأمين أن قيمة الاستهلاك ليست اجتهادًا من شركات التأمين بل هي نسبة محددة بقرار من وزارة الداخلية تلتزم به جميع الشركات العاملة في قطر ومنصوص عليها في وثيقة التأمين التي توقعها الشركات مع العميل علمًا بأن مقدار تلك النسبة يختلف من دولة أخرى.

شروط الوثيقة

وقال: تنص الشروط الواردة في وثيقة التأمين على أنه في حال تعرض المركبة لخسارة كلية فإنه يتم احتساب التعويض على أساس القيمة التأمينية للمركبة مخصومًا منها نسبة الاستهلاك بواقع 2 % عن كل شهر، بحد أقصى 5 % وبحد أعلى 20 % لجميع أنواع المركبات ، وذلك من تاريخ إصدار العقد وحتى تاريخ وقوع الحادث.

وأضاف: فيما يتعلق بالاستهلاك على القطع الجديدة المستبدلة بموجب الالتزامات المترتبة على هذا العقد فتحتسب أولاً فيما يتعلق بالمركبة التي يتم تأمينها فور شرائها جديدة من وكالتها ويكون موديلها هو نفس السنة التي تم فيها البيع أو السنة السابقة لها تعفى قطعها من الاستهلاك عن السنة التأمينية الأولى، أما المركبة التي عمرها أكثر من سنة وحتى سنتين حسب موديلها أو سنة صنعها المدونة بدفتر ملكيتها تكون نسبة استهلاك قطعها بواقع 20 % وفيما يتعلق بالمركبة التي عمرها أكثر من سنتين وحتى ثلاث سنوات حسبما تقدم تكون نسبة استهلاك قطعها بواقع 30 % والمركبة التي عمرها أكثر من ثلاث سنوات وحتى 4 سنوات تكون نسبة استهلاك قطعها بواقع 40 % والمركبة التي عمرها أكثر من 4 سنوات تكون نسبة استهلاك قطعها بواقع 50 % وذلك إذا كان سائق المركبة المؤمن عليها هو المتسبب في الحادث أو مشارك في حصوله أو كان المتسبب في الحادث مجهولاً، أما إذا كان المشترك متضررًا من الحادث فلا يتم احتساب نسبة الاستهلاك على قطع الغيار إذا كان عمر المركبة أقل من 4 أعوام.

وأضاف : لا يغطي هذا التأمين الهلاك أو التلف أو الحوادث التي تكون قد وقعت للمركبة بسبب عدد من العوامل منها، السيول والفيضانات والعواصف والزوابع الرملية والأعاصير وثورات البراكين والزلازل الأرضية، وتساقط البرد أو أية اضطرابات أخرى في الطبيعة كذلك التفجيرات والإشعاعات الذرية والحروب والغزو وأعمال العدو الأجنبي والعمليات الحربية وشبه الحربية إضافة إلى المظاهرات وأعمال الشغب والأعمال الإرهابية المنظمة.

وقال: كما لا يغطي هذا التأمين الهلاك أو التلف الذي يلحق بالمركبة المؤمنة أو أي من أجزائها في بعض الحالات منها ارتطام حمولة المركبة بهيكلها أو ارتطام أجزاء المركبة ببعضها كذلك الحوادث التي تقع للمركبة أثناء حيازتها من قبل الأشخاص الذين أودعت لديهم للتصليح أو الخدمة أو الصيانة أو نتيجة لقطرها لأي مركبة معطلة وكذلك الضرر الناتج عن ارتطام الجسم المقطور بجسم المركبة أو نتيجة لحادث ارتكبه المشترك أو سائق المركبة المؤمنة أثناء هروبه نتيجة مطاردة السلطة له أو أثناء نقله لأشخاص فارين من وجه السلطة أو نقله بضاعة أو أشياء مهربة أو ممنوعة، ولا يغطي التأمين أيضًا الحوادث التي تقع للمركبة أثناء قيادتها على الكثبان الرملية أو في المناطق الوعرة أو على شاطئ البحر ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.