تصحيح أهداف التعليم خلال 18 شهراً

وزير التعليم في اجتماع بأصحاب التراخيص ومديري المدارس:

تصحيح أهداف التعليم خلال 18 شهراً

2013-09-13

أكد سعادة السيد محمد بن عبدالواحد علي الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي، أن محور العملية التعليمية هو الطالب والمعلم، مشيراً إلى أنه سيكون هناك أهداف مرحلية وأخرى استراتيجية وسيتم إنجازها خلال 18 شهرا لتصحيح أهداف التعليم.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع أصحاب التراخيص ومديري المدارس الخاصة العربية والأجنبية أمس.

وقال الحمادي: إن الإطار العام للأهداف الاستراتيجية يتضمن خلق رؤية واضحة الغايات محددة الأهداف تسعى إلى رفع مخرجات التعليم العام من خلال عملية التخطيط الاستراتيجي، وبناء القدرات الذاتية التي تحقق الإنجاز من خلال التنفيذ، وتنقل التعليم من مرحلة الضرورات لمرحلة الكفايات، والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية والإلكترونية والمرافق والإجراءات وبناء الثقافة المؤسسية.

وأشار الحمادي إلى أن الأهداف المرحلية ستشمل رفع كفاءة الطلاب من دون إرباك العملية التعليمية، وضبط الجودة من خلال تطوير أدوات التقييم للمدارس والطلاب، وخلق شراكة حقيقية بين أصحاب العلاقة في التعليم، وتهيئة فرص وأنماط التعليم العالي، وفق الاحتياجات والكفاءات البشرية بما يتناسب مع مخرجات التعليم، والتخطيط المالي الأمثل لتوجيه الموارد نحو محور العملية التعليمية، ومراجعة القوانين والسياسات لدعم الأهداف المعلنة، ووضع برامج للنهوض بالتعليم وإنشاء إدارة للتخطيط والتطوير الإداري، ومراجعة أهداف قطاع التعليم والتدريب، وتطوير نظام المتابعة والتقارير.

ولفت إلى أن البيئة المدرسية ستشمل قواعد ضبط الغياب والسلوك الطلابي، وإنشاء مكتب لمتابعة حال الطالب، ووضع لائحة السلوك المهني للعاملين، وتقرير النشاط اللاصفي والرياضي، وبالنسبة للمعلم سيتم فحص مراجعة نظام الرواتب والأجور، وبرنامج استقطاب الكفاءات في التدريس، وبرنامج تطوير المعلمين، و «إنشاء مركز متميز لتدريب القيادات والمعلمين» لرفع مخرجات التعليم، وكذلك نظام الرخص المهنية سيتم إعلان الخطة بشأنه في الأيام القادمة، كما أن التراخيص المهنية تحتاج إلى دراسة أعمق وتطوير فهي تعكس مدى تطوير المدارس من مرحلة إلى أخرى.

أما بخصوص المناهج فأوضح الحمادي أنه سيتم مراجعة معايير المناهج لتخفيف عمق المعايير لمستويات مختلفة مع ساعات وأيام التدريس، وتعزيز ثنائية اللغة التي لم تحقق أهدافها، وستكون مادة إثرائية لتعزيز اللغة الإنجليزية ولن ترتبط بالرياضيات والعلوم وستكون مادة حضور وليس عليها درجات.

وبشأن التقييم بيّن الحمادي أنه سيتم تشكيل لجنة لمراجعة تقييم الطلاب قريبا وسيتم الانتهاء منه، أما التقييم التربوي الشامل سيتم على فصلين دراسيين الفصل الأول والثاني، وستكون الأسئلة من الميدان ومرتبطة بمناهج الطلاب، وسيتم اختيار الكفاءات في المدارس، أما نظام تقييم العاملين بالمدارس «إداريين ومدرسين» لم ننته منه إلى الآن، ونظام تقييم مديري المدارس سيتم من خلاله فصل تقييم المدير عن نتائج الطلاب.

وبخصوص الأنظمة والسياسات أشار الحمادي إلى أنه سيتم تعديل التقويم العام الدراسي، وتطوير النظام المالي والموارد البشرية، وإجراءات التظلم والتأديب، وفك الازدواجية بين إدارة التعليم والتقييم «التفاعل والمشاركة»، وتشكيل مجلس مديري المدارس جزء من أعضائه من اختيار الوزارة والجزء الأكبر من اختيار المديرين، وترفع التوصيات مباشرة إلى الوزير، ومجلس للمعلمين من دون تدخل مديري المدارس وسيكون من خلال الترشيح، وتفعيل دور مجلس أمناء المدارس، وتفعيل الشركاء من خلال فرق العمل، وتكوين فرق عمل مشتركة من العاملين في الميدان والمجلس، وسيتم استبعاد أصحاب القرار حتى تكون التوصيات شفافة.

وحث الحمادي مديري المدارس الابتعاد قدر الإمكان عن قبول الهدايا، وتخفيض الطلبات التي تقضي على جهد التعليم، والابتعاد عن هدر الوقت؛ حيث يجب أن تعقد الاجتماعات بعد الظهر وليس خلال العمل، وعلى مسؤولي المجلس التكثيف من زيارات المدارس والتعرف على مشاكلهم، ولا بد لمديري المدارس من التقرب من العاملين وإشعارهم بأهميتهم والاستماع لهم، أما التعليم الإلكتروني فيجب ألا يكون عبئا على المدارس.

ونوه بأنه تجرى دراسة لمحاولة تقليل دوام الخميس ليكون يوما ترفيهيا، تشكيل مجلس لمديري المدارس، تشكيل مجلس للمعلمين من خلال الترشيح، دراسة لتقليل حجم الملف المهني، وأن تكون المناهج بالعربي، ويمنع أن تقوم مديرة بإجبار مدرسة بشراء أي وسيلة من جيبها، والتقليل من التعليمات، وإعادة النظر في كادر أصحاب التراخيص، وإخضاع الجميع لقانون موارد الدولة، وصرف بدل هاتف نقال لأصحاب التراخيص للتواصل مع المجلس باستمرار.