كشف عن جهود متواصلة لسلامة مستخدمي الطريق ..العميد محمد معرفيه:
رادارات لضبط مخالفات التجاوز وعبور المشاة
تنسيق مع "أشغال" بشأن الإغلاقات ومشروعات الطرق الجديدة
جسور لعبور المشاة على العديد من الطرقات والمحاور
لا توجد مواقف قانونية خاصة بالمحال التجارية
رادارات لضبط تجاوزات الشاحنات بالشوارع
الملازم محمد المهيزع: رصد زيادة في مخالفات تجاوز السرعة
الدوحة ـ الراية:
الطريق ضلع أساسي في مثلث الحوادث المرورية، فالطريق المُنشأ على أسس هندسية صحيحة، ومزوّد بالشاخصات والعلامات الأرضية الدالة، والإشارات المرورية الضوئية، والتقاطعات الآمنة هو طريق آمن. ومع أن إنشاء الطرق وتزويدها بكل العلامات المرورية والردارات هي من اختصاص أشغال. غير أن للمرور حضورًا فاعلاً في مختلف مراحل إنشاء هذه الطرق ورأيه أساسي في تصميمها وإنشائها وليس لأيّ جهة الحق في غلق طريق أو استحداث طرق جديدة أو بديلة إلا بعد أخذ رأي المرور الذي يهتم بهذه الجوانب في قسم هندسة الطرق.
وقال العميد محمد عبدالرحيم معرفيه لمجلة الشرطة: إن قسم هندسة الطرق بالمرور شهد توسعًا في مهامه نظرًا للنهضة الكبيرة التي تعيشها دولتنا وفي إطار استعداداتها لتنظيم مونديال 2022م فإن هناك العديد من المشاريع العملاقة التي يجري العمل بها في شتى المجالات ومن ذلك بناء الطرق والجسور وفي مرحلة البناء هذه لا بدّ من أن تكون هناك حالة من الازدحام المروري بفعل إغلاق بعض الطرق لغرض أعمال الإنشاءات لتطوير الشوارع الحالية وبناء شوارع وطرقات وجسور وأنفاق جديدة لذلك فنحن على تواصل دائم مع هيئة "أشغال" حيث نعمل سويًّا من أجل ضمان سير تنفيذ المشاريع الإنشائية للطرقات والتقليل من حالة الازدحام المروري وذلك من خلال عمل التحويلات والشوارع البديلة التي تنتقل اليها الحركة مؤقتًا حتى تنتهي أعمال الحفريات.
ربّما الاختلاف بين الوضع الحالي للقسم عن الفترة السابقة هو أنه في السابق لم يكن لدى القسم مهندسون مختصون بهندسة الطرق أمّا الآن فقد تمّ تعيين عدد من مهندسي الطرق بالإضافة لمهندس سلامة ومهندسي إلكترونيات للتعامل مع الرادارات.
وبشأن افتقار بعض الطرق المُنشأة حديثًا وحتى تلك القديمة إلى ممرات المشاة ولا توجد جسور أو أنفاق خاصة بالمشاة قال: بالفعل تفتقر طرقاتنا إلى جسور المشاة، وقد تمّت مناقشة هذا الأمر مع الوزارة وفي المستقبل القريب ستقوم "أشغال" ببناء الجسور اللازمة لعبور المشاة حيث يلزم.
المواقف الخاصة مخالفه
وبشأن كيفية التعامل مع حجز المواقف أمام المحلات التجارية من قبل أصحابها بوضع لوحات تحمل عبارة موقف خاص قال: لا يوجد شيء اسمه موقف خاص. وهذه العلامات يستطيع أن يعملها أي شخص وهي غير قانونية والدوريات تخالف من يقوم بهذا التصرف فصاحب المحل هو في الأصل مستأجر للمحل أو يملك المحل ولكنه لا يملك الشارع أمام محله لذلك الدوريات المرورية تزيل هذه العلامات وبإمكان أي متضرر من وضع علامة الموقف الخاص أن يبلغ عن ذلك وسوف نتخذ الإجراءات ضد من يخالفون هذا الأمر.
واضاف: إذا كان هناك محل كبير وأثبت حاجته لمساحة لتوقف سيارات تحميل بضائع أو مواد غذائية خاصة بالمحل نعطي رخصة مؤقتة لمكان تنزيل البضائع.
رادارات لضبط التجاوز من اليمين
وبشأن رادارات رصد مخالفات التجاوز من اليمين قال: إن مسألة التجاوز من اليمين تحمل خطورة كبيرة على سلامة السير على الطرقات فهي تسبب إرباكًا لسائق المركبة التي يتمّ تجاوزها ما قد يتسبب بوقوع حادث لذا فإن هذا التصرّف يُعدّ مخالفة لآداب وقواعد المرور ولكننا نلاحظ أن هناك من السائقين من لا يلتزم بالامتناع عن القيام بعملية التجاوز من اليمين وذلك لأن هذه العملية تتم بعيدًا عن أعين الدوريات المرورية في كثير من الأحيان لذا تم التفكير في وضع رادارات خاصة برصد مخالفات التجاوز من اليمين للحدّ من هذه الظاهرة الخطرة على الطريق أيضًا ستعمل هذه الرادارات على رصد الشاحنات التي تتجاوز مسارها في أقصى اليمين إلى المسار الأوسط أو في أقصى يسار الطريق وتعتمد هذه الرادارات على حجم إطارات السيارات الثقيلة وارتفاع الشاحنة.
رادارات عبور المشاة
وبشأن تعدّي بعض السائقين على ممرّات عبور المشاة قال: سيتمّ تركيب رادارات عند إشارات عبور المشاة وذلك في الطرق التي تشهد كثافة في حركة السير وهي من المسائل المهمّة فهناك من لا يمتثل للوقوف عند ممرّات المشاة عندما تضيء الإشارة الضوئية التي تسمح للمشاة بالعبور أو أن بعضهم ينطلق بسيارته بمجرّد أن يمرّ الشخص الذي أضاء الإشارة بينما لا تزال إشارة وقوف السيارات باللون الأحمر وهذه مخالفة فلربّما هناك من المشاة من ينوي قطع الطريق قبل أن تفتح الإشارة لحركة سير المركبات فيتعرّض للدهس.
وأشار إلى أنه ومن واقع المخالفات التي تمّ رصدها بالرادار لاحظنا زيادة إلى حدّ ما في مخالفات السرعة الزائدة خاصة على الطرقات الخارجية وفي هذا خطر كبير على السائقين ومن يركبون معهم أو السيارات الأخرى المستخدمة للطريق وما نريد أن نقوله لهؤلاء إن الحياة غالية ومن العبث أن نهدرها بسبب تهور في قيادة السيارة لذا فمن الواجب على الجميع التقيد بالسرعات المحددة على الطرقات لانها وضعت لضمان سلامة حركة السير.
أمّا الملازم محمد خليفة المهيزع ضابط فرع التحويلات المرورية و الرادار فيتولى متابعة الحفريات وموازين الشاحنات والرادار، ومخالفات الشركات، لافتًا إلى أن أيّ حفريات تتم في أي مكان داخل الدولة تمر عبر هذا الفرع لاعطاء الموافقة عليها بعد نزول المهندسين المختصين الى موقع الحفريات.
وأشار إلى أنه من مهام الفرع أيضًا مخالفة الشركات التي لا تلتزم بشروط الأمن والسلامة عندما تقوم بتنفيذ مشاريعها على الطرقات، فأيّ شركة لا تلتزم بتلك الشروط بعد أخذ الموافقة بتنفيذ المشروع، أو أنها تقوم بعمل حفريات، أو إغلاق الطرق للريدي مكس دون الحصول على تصريح من إدارة المرور بموجب القانون تتم مخالفتها من قبلنا وبعد ذلك تحوّل إلى النيابة لأخذ الإجراءات القانونية بحقها، ولدينا مهندسون مختصون يقومون بالتفتيش الميداني بغرض التأكد من التزام الشركات المنفذة للمشاريع بالقانون.
وفيما يتعلق بمخالفات الرادار ونوعيّتها قال: من مهامّنا رصد مخالفات الرادار، وبالنسبة للزيادة في هذه المخالفات فمن الملاحظ أن الزيادة هي في مخالفات السرعة وعلى وجه الخصوص على الطرقات الخارجية، وما أريد التأكيد عليه هنا هو أنه عندما يتمّ تحديد الحدّ الأقصى للسرعة على الطريق فإن هذا الأمر لا يتمّ إلاّ بعد دراسة علمية تراعي حجم الحركة المرورية على الشارع وسعته الاستيعابية، وما عليه من مداخل ومخارج، أو الخدمات التي على جوانبه، وغيرها من الأمور التي تستعدي تقنين السرعة المقرّرة لهذا الطريق او ذاك، ونحن نعلم أيضًا أنه كلما زادت سرعة السيارات خف وزنها وبالتالي فإن تجاوز السرعة القانونية حتمًا سيُؤدّي الى وقوع حادث، لذا ننصح بالتقيّد بالسرعات المقرّرة على كل الطرقات، أمّا قطع الإشارة فمن المعروف أن هذه المخالفة تنتج حادثًا بنسبة ٩٩٪ وعادة ما تكون حوادث قطع الإشارة من الحوادث الخشنة المؤدّية إلى الوفاة، ومن هنا تكمن أهمّية الرادارات على التقاطعات والطرقات لضبط هذه التجاوزات حفاظًا على أرواح وممتلكات مستخدمي الطريق، وأخيرًا أحبّ أن اؤكد أن الرادارات لم توضع من أجل تحصيل غرامات المخلفات، وإنما هي للسلامة العامة التي يجب على جميع السائقين والسائقات التقيّد التام بقواعدها.
اليومية
